أعلنت السلطات التركية فوز مؤيدي التعديلات الدستورية على معارضيها، في الاستفتاء الذي أجري أمس، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، فيما اتهم أبرز حزبين معارضين السلطات بالتلاعب في نتيجة الاستفتاء. وأعلن الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أردال اكسونجر، أنه سيطعن بنتائج نحو 37% من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 60%، من جهته قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أيضا إنه سيطعن في صحة البطاقات في ثلثي صناديق الاقتراع. وكان رئيس الوزراء بن علي يلديريم قال في كلمة ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة إن الناخبين أقروا التعديلات الدستورية، وفور ذلك خرج أنصار الحزب في مسيرات فرح.
إقبال متوازن
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس، أن نسبة مشاركة الناخبين الأتراك بالخارج في الاستفتاء الشعبي، بلغت نحو 44 % بعد أن جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية، فيما أظهرت بعض استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52 % ستصوّت بتأييد الاستفتاء. وأقر البرلمان التركي مطلع العام الجاري، مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد، وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان، وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.