كشف عدد من المتخصصين في القطاع العقاري، أن توجه اعتماد وسطاء العقار على قواعد البيانات الإلكترونية، يمثل فرصة مهمة بالنسبة لهم لتوسيع عمليات البيع في ظل التباطؤ الحالي، بسبب إعادة وتهيئة الهيكلة الاقتصادية للبلاد.
وأبرز المتخصصون عددا من المعطيات المتعلقة بتطور هذا القطاع إلكترونيا، ومن ذلك أن قراءة الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تشير إلى تنامي الطلب على العقارات ضمن السوق المحلية، ومردّ ذلك التزايد الكبير في معدّل النمو الديموجرافي.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد أن القطاع العقاري السعودي يقف على أعتاب مرحلة مهمة عنوانها الانتعاش والاستتباب خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود المحلية للعمل على تذليل شتى العقبات والتحديات الراهنة بكل شفافية ومصداقية.
التسوق الرقمي
أحد المشرفين على «إي سمسار. كوم» طارق زيتون، يذهب في حديثه إلى «الوطن» إلى أن لجوء الوسطاء العقاريين إلى وسائل الإعلام الرقمي، كوجهة جديدة لهم، يأتي بفعل زيادة قواعد البيانات العقارية التي باتت تشتمل على معلومات مفصلة حول المباني والصفقات الاستثمارية وأصحاب العقارات والمستأجرين وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
وأكد زيتون أن تلك القواعد الإلكترونية للبيانات العقارية ستمنح الوسطاء العقاريين المساحة والأدوات التي تمكنهم من تقديم الخدمات للبائعين والمشترين بطريقة فعالة وأكثر سهولة بالاستناد إلى أحدث التكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمي.
وقال زيتون إن المواقع الإلكترونية العقارية أضحت عاملا منافسا غير تقليدي، بالنسبة للمكاتب المحلية التقليدية، وهو ما دفع الشركات العقارية الكبرى في المملكة إلى اعتماد مبيعاتها وعروضها كشكل حصري، مما يعني أن السوق سيشهد تغيرات كبيرة في الفترة القريبة المقبلة.
أمل المتخصص في العمليات العقارية سالم النهدي، له رأي مختلف قليلا في هذا الإطار، وقال لـ«الوطن» إن الاستناد الكلي على المواقع الإلكترونية المتخصصة في المملكة ما زال مبكرا من حيث منهجيات البيع والشراء التقليدية، إلا أنه في المقابل يؤكد على أن اللجوء لتلك الوسائط الافتراضية سيشكل خلال السنوات الأربع المقبلة، أحد معطيات العقار المحلي، لدخول وسطاء عقاريين من الجيل الجديد.
التحديات الناشئة
تتبوأ المملكة أكبر الأسواق العقارية خليجيا، وبحسب طارق زيتون، فإن الارتقاء بالقطاع العقاري في المملكة لا يقتصر على معالجة التحديات الناشئة بقدر ما يتطلب أيضا الحصول على الدعم الكامل من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا وبما يلبي الاحتياجات المحلية للسوق.
ويوضح زيتون أن الحاجة الملحة تبرز بمعايير البيع والشراء إلى أرقى مستويات الكفاءة والحرفية للحفاظ على وتيرة نمو المرتقب للقطاع، ما شأنه إضفاء قيمة كبيرة للسوق المحلي، وتوفير مزيد من الإمكانات والفرص الواعدة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة المثلى منها للتوسع والنمو في الساحة العقارية السعودية.