ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب المناجم بتوفير نقطة إنقاذ داخل المنجم، مزودة بالإسعافات الأولية الضرورية أو أدوات الإنقاذ، وتوعدت المخالفين بالغرامات التي تصل إلى 10 آلاف ريال، إضافة إلى ما يترتب عليها من أضرار.
غرامات للطرفين
أكد مصدر بالوزارة لـ«الوطن» أن هناك عدة غرامات تم إقرارها على صاحب العمل في حال تمت المخالفة تجاه أحد العاملين في أحد المناجم لحماية العامل صحيا، وكذلك غرامات تفرض على العامل نفسه، بالإضافة لغرامات تشمل الإجراءات الإدارية مثل عدم وجود سجل خاص بحصر أسماء العمال الداخلين والخارجين من المنجم. وذكر المصدر أن هناك 6 مناجم كبرى في المملكة، كاشفا أنه تم منح 2000 رخصة تعدين خلال العامين السابقين.
الدور الوقائي
أكد المحامي القانوني نواف المطوع، أن على مكاتب العمل تفعيل دورها الوقائي بحملات التفتيش الاستباقية في المناجم وغيرها من المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل وضبط المخالفات بشكل فوري دون استثناء، فعندما تتم جدولة الزيارات التفتيشية للمنشأة سيراعي صاحب العمل حقوق الموظفين لديه، وسيقل عدد القضايا العمالية.
دور ضعيف
أشار المطوع إلى أن مكتب العمل يستقبل الدعاوى ويحاول التسوية الودية بين المتنازعين أو إحالة الدعوى إلى الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للفصل فيها قضائيا، حيث يعتبر دور مكتب العمل ضعيفا جدا في إلزام المنشأة بما هو مقرر نظاما، فالمفروض أن لا تأخذ الدعاوى مدة طويلة من الإجراءات حتى لا يتضرر العامل. وأشار إلى أن صاحب العمل لا يرى مشكلة في دفع أي غرامات طالما أنه استطاع فصل موظف أو سلب حقوقه، لذلك يجب إعادة النظر في نظام فرض الغرامات بفرض أنظمة أكثر صرامة تحد من المساس بحقوق العاملين.