كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة «خدمة سداد الإلكترونية» التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وتحقق هذه المبادرة هدفا إستراتيجيا لوزارة العدل، وذلك بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالميا في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة، والمساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد.
وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، وذلك عن طريق نظام سداد من حساب المدان.
ووفقا لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الإلكتروني.