أدى غياب تفسير قرار حسم بدل النقل «الانتقال» خلال الإجازات لموظفي القطاع الحكومي، إلى جدل كبير بين الموظفين وإداراتهم المعنية بهذا الشأن، بعد أن حسمت عدد من الوزارات بدل النقل عن موظفيها خلال تمتعهم بإجازات من رصيدهم السابق لتطبيق القرار منذ بداية العام الهجري الجاري، بينما فضلت وزارات أخرى أن تنتظر تفسيرا واضحا من وزارة الخدمة المدنية لتطبيق الحسم على الإجازات التي تلي تطبيق القرار. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن قرار حسم بدل النقل من رصيد الإجازات السابقة قد تم تطبيقه فعلا بحق موظفين حكوميين تمتعوا بإجازاتهم.
التمتع بالمستحقاتيذكر أن وزارة الخدمة المدنية طالبت الموظفين الحكوميين بالتمتع بإجازاتهم المستحقة قبل نفاذ القرار خلال 60 يوما من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه منها، مشيرة إلى أن الموظف يحتفظ بحقه من الإجازات السابقة قبل القرار ويجب عليه أن يتمتع برصيده من الإجازة العادية وبما لا يقل عن 36 يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة 120 يوما، فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى ممن لديه رصيد سابق نقص رصيده 36 يوما، ليكون مجموع ما يتمتع به الموظف سنويا 72 يوما بالحد الأدنى ممن لديه رصيد سابق.
خصم البدلمن جهة أخرى، أكد المستشار القانوني الدكتور خالد الخياط أن خصم بدل النقل من رصيد الإجازات السابق غير قانوني، وأن من كان له رصيد إجازات سابق يعتبر حقا ثابتا له، ولا يجوز الخصم عليه، على أساس أن القرار لم يكن بأثر رجعي، مشيرا إلى أن على الموظف المخصوم عليه، التظلم إلى الجهة الإدارية لإنصافه، فإذا لم يتمكن من الحصول على حقه يتجه إلى المحكمة الإدارية.