حذرت مجلة فورين بوليسي الأميركية من تفشي الفوضى بعد إعلان النهاية الرسمية لتنظيم «داعش» في العراق، مشيرة إلى أن القوات المختلفة التي تقاتل التنظيم، بدأت قبل إكمال مهمتها رسميا في صراعات جانبية بهدف زيادة النفوذ، مشيرة إلى أن المدنيين هم الذين سيدفعون ثمن تلك الخلافات، مما ينذر بالفوضى الشاملة. وأضافت أن الصراع بين الوحدات العسكرية يجعل إقرار الأمن في الموصل أمرا صعبا، كما أن دخول مليشيات موالية للحكومة جلبت مزيدا من الجماعات المسلحة إلى وضع متقلب أصلا، وتتمثل هذه المليشيات في قوة مغاوير الموصل السنية، وقوات كردية، إضافة إلى ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية. وأضافت في تقرير كتبه المحللان كامبل ماكديارميد وديفيد كينر أنه بمجرد تحرير الجانب الشرقي من الموصل، وقبل الانتقال إلى تحرير بقية المدينة من المتشددين الذين ما زالوا يتحصنون بداخلها، ويتخذون المدنيين دروعا بشرية، بدأ التنافس والخلاف في الظهور بين الفصائل، بدلا من التعاون للحفاظ على الأمن والنظام؛ مما ينذر باندلاع فوضى. ورأت المجلة أن هذا التنافس سيؤدي حتما إلى إجهاض كافة الجهود الرامية إلى محاربة خلايا التنظيم النائمة، التي ظلت خلال الفترة الماضية تشن هجمات انتحارية في المناطق المحررة.
اختلاف الأجندة
قالت المجلة «بعد أشهر من إعلان شرق الموصل مناطق محررة، لا يبدو أن هناك خططا معتبرة لإقرار الأمن، ناهيك عن تحقيق مصالحة وإعادة إعمار تلك المناطق. وهذا عائد إلى التنافس الذي بدأ يظهر على السطح بين الفصائل المقاتلة التي أسهمت في هزيمة التنظيم، ويعود ذلك التنافس إلى سبب رئيسي هو اختلاف أجندة وتوجهات تلك الفصائل وتباين أيديولوجياتها، إضافة إلى تزايد الرغبة في الانتقام من المدنيين، حيث تنظر ميليشيات الحشد الشعبي إلى كثير منهم على أنهم كانوا يتعاونون مع الدواعش في الموصل، رغم الدور الكبير الذي لعبته فصائل من داخل المدينة في هزيمة المتشددين. وحدث في مرات سابقة أن أقدمت الميليشيات على الانتقام من المدنيين ومصادرة منازلهم وإحراق ممتلكاتهم، مثلما حدث في الفلوجة.
غياب الخطط
نقلت فورين بوليسي عن مستشار الأمن القومي السابق، موفق الربيعي، قوله «ليست هناك خطة حكومية بعد تحرير الموصل، لم أر شيئا من ذلك». رغم أن مسؤولين عراقيين نفوا هذا الادعاء بقولهم إنهم عاكفون على وضع إستراتيجية لإقرار الأمن والخدمات للمدينة التي مزقتها الحرب. وأشارت المجلة إلى تصريح مسؤول أمني كبير بوجود ملامح خطة تتولى بموجبها الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية الأمن، بينما تضطلع الحكومة المحلية بتصريف الشؤون الإدارية اليومية، وقالت «الفكرة تقوم على عودة المحافظ والحكومة المحلية إلى المدينة، من أجل التركيز على الخدمات والشؤون المدنية، أما الأمن فسيكون من مسؤولية جهاز الأمن هناك، وهذا يعني أنه سيكون هناك اتحاد مؤلف من قوات محلية وفيدرالية لفترة محددة من الزمن». غير أن فورين بوليسي ترى أن من شأن وجود قوات موحدة تعقيد العلاقات بين القوات الفيدرالية المنقسمة أصلا، مضيفة أن مؤسسات الدفاع وأجهزة الاستخبارات العراقية تفتقر إلى قيادة موحدة.