ذكرت وزارة المالية أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38 % من إجمالي الإيرادات).
وشهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذان يسهمان مع المبادرات الأخرى بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020.
كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة لأول مرة من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأثمرت السياسات النفطية للمملكة عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية. وتأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط باعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.
وبين وزير المالية، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد بنحو 84 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميا. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 %.
وقال وزير المالية «من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق».
واختتم الجدعان تصريحه: «كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود».
إجراءات عززت مكانة الاقتصاد السعودي
تمويلية
الاستفادة من أسواق الدين الخارجي
فتح أسواق المال أمام الاستثمار الأجنبي
هيكلية
تقليل الاعتماد على النفط
تحسين كفاءة الترشيد
ضبط سياسات الإنفاق
نفطية
دعم استقرار الأسعار عالميا
اعتماد أسعار متوازنة ومستدامة