تفتقد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدقة المعلومات الخاصة بعدد المشاريع القائمة وكذلك المنشآت التي خرجت من السوق مؤخرا، وذلك بسبب المعوقات التي تواجهها من الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة، هذا ما أكده محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان لـ«الوطن»، مطالبا في الوقت ذاته تدخل الجهات الحكومية لتطوير وتوطين القطاع.
الوظائف الجاذبة
أوضح الدكتور السليمان، أن عملية التوطين تعد رسالة لكل الشركات الصغيرة أو الكبيرة، ولكن المنشآت الصغيرة لا تستطيع أن تنافس في سوق العمل المحلي، كون الشباب والشابات السعوديات يبحثون عن الوظائف في القطاع الحكومي ومن ثم العمل في الشركات الكبيرة، أما المشاريع الصغيرة فتعد آخر اهتماماتهم.
تدخل حكومي
كشف السليمان لـ«الوطن» أن الهيئة تعمل على تغيير هذه المنظومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية تطوير الموارد البشرية لرفع نسبة السعودة في هذه المشاريع لتكون جاذبة أسوة بالشركات الكبيرة، وهذا الأمر يتطلب تدخل جهات حكومية عدة منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة توليد الوظائف، وكذلك وزارة التجارة والاستثمار، وهذا التغيير سيكون فيه انعكاس قوي على توطين الوظائف في هذه المنشآت.
صمت الوزارتين
«الوطن» طرقت بابي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار للوصول إلى المعلومات الخاصة بعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي خرجت مؤخرا، إلا أن الجهتين لم تتجاوبا، الأمر الذي يشكك في عدم وجود إحصاءات دقيقة عن هذا القطاع.
دقة المعلومات
فيما يخص المنشآت الصغيرة التي تخرج من السوق مؤخرا، قال السليمان «ليس لدينا معلومات إحصائية دقيقة، ونحن نتعامل مع المعلومات التي بحوزتنا، ولكن قد لا تكون صحيحة لكي يتم اتخاذ القرارات السليمة حيالها، ولا يمكن الاعتماد على معلومات تخرج عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
دراسة جديدة
عزا السليمان خروج الشركات من السوق إلى الدورة الاقتصادية العالمية سواء في الكساد أو الطفرة، ومن الطبيعي في حالة الكساد تخرج العديد من الشركات من سوق العمل، مؤكدا أن عدم توفر المعلومات الدقيقة يخفي نسبة خروج هذه المنشآت ومقارنتها مع بقية الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هناك دراسة حالية مع الجهات الحكومية لتجميع المعلومات سواء من الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من الجهات، ولا يمكن أن تظهر النتائج إلا بعد فترة زمنية معينة لتوضيح الأرقام وأسباب الخروج سواء كانت الأسباب من الرسوم الحكومية أو أنظمة وزارة العمل أو مسببات أخرى.
السجلات التجارية
ذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية مجد المحمدي لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن تتوفر الإحصائيات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عن طريق وزارة التجارة والاستثمار، من ناحية رصد عدد السجلات التجارية القائمة وكذلك الذي تم شطبها مؤخرا.