أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها لتنظيم أي انتخابات تكلّف بها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، والمساهمة في صياغة قوانينها، بما يضمن قبولها من جميع الأطراف المتصارعة والأطياف السياسية.
وأكدت المفوضية أنها تدعم أي مبادرات من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار، داعية جميع الليبيين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، والتأكيد على حقهم في الانتخاب، وقطع الطريق أمام من يحاول أن يصادر تلك الحقوق.
وكانت مباحثات جرت بمصر في وقت سابق، مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومسؤولين آخرين، قد توصلت إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير من العام المقبل.
لجنة مشتركة
نص بيان ختام الاجتماعات على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل إلى صيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
واتفق المجتمعون على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا، التي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية، وتولي رئيسي الوزراء والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018. كما أشار البيان إلى دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على الجيش، وممارسته لدوره، وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن المحلي.
دعم أميركي
قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إنه على القوى المتنافسة في ليبيا الجلوس إلى مائدة التفاوض، للتوصل إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة في بداية العام المقبل، لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وأضاف في ملتقى نظمه معهد «أتلانتيك كونسيل» الأميركي، إنه على الأطراف الرئيسية الثلاثة التي تدعي الشرعية والسلطة، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش، التفاوض بشأن اتفاق من أجل مصلحة البلاد، وإنشاء حكومة مؤقتة، وعقد انتخابات نزيهة، ورغم أن كلا من الأطراف الثلاثة يرى نفسه المصدر الأوحد للسلطة، إلا أن أيا منهم لا يملك ذلك، وهم بحاجة إلى عملية شرعية لتحقيق الديمقراطية، داعيا الإدارة الأميركية إلى دور فاعل في العملية السياسية بليبيا. ورغم حالة الانقسام التي تشهدها الدولة، والمواجهات المستمرة بين الفصائل المسلحة، يعتقد واينر أنه «ما زال هناك أمل لتحقيق التوافق في ليبيا ودفع الأطراف الثلاثة إلى التفاوض والوصول إلى اتفاق بمساعدة المجتمع الدولي».
تحديات ليبية
- كثرة الكيانات المسلحة
- عدم وجود سلطة مركزية
- التدخلات الأجنبية
- غياب وجود جيش وطني
- ضغائن خلفها النظام السابق