في وقت بدأ الكونجرس الأميركي دراسة مسودة قرار رفعه رئيس اللجنة الفرعية حول الإرهاب، تيد بو، لإدراج باكستان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتهمت إسلام أباد ما أسمته«اللوبي الصهيوني - الهندي» بالوقوف وراء هذه المحاولة، لفرض العزلة الدبلوماسية والحصار الاقتصادي عليها، لافتة إلى أن هذه المحاولة تكررت في وقت سابق وفشلت، وأن هذا اللوبي يعمل حاليا على التشهير بباكستان. وكان بو قد أدرج في مسودة القرار، العديد من المبررات؛ منها أن باكستان «حليف غير معتبر» لأنها ساعدت أعداء الولايات المتحدة لعدة سنوات، واحتضنت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وما زالت تدعم أعداء أميركا، بما في ذلك شبكة سراج الدين حقاني، مطالبا بضرورة تصنيفها بأنها دولة راعية للإرهاب. يذكر أن هذه المحاولة هي الثانية، حيث قدمت مسودة مشروع قرار مشابه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تتهم باكستان بالغدر في سياستها تجاه الولايات المتحدة، لكن الكونجرس رفضه، مؤكدا أن باكستان حليف في الحرب ضد الإرهاب.
تناقض المواقف
أبدت تقارير استغرابها من توقيت تقديم مشروع القرار، الذي جاء متزامنا مع شهادة قدمها قائد القوات الأميركية المركزية «سنتكوم»، الجنرال جوزيف فوتيل، أمام لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مجلس الشيوخ، أكد خلالها أن باكستان تساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب وضد شبكة سراج الدين حقاني وطالبان، مشيرة إلى أن هذه الشهادة دفعت البنتاجون يوم 10 مارس الجاري لصرف مبلغ 550 مليون دولار للجيش الباكستاني من صندوق دعم التحالف لتغطية نفقات نشر 150 ألف جندي على الحدود مع أفغانستان، والتعهد بصرف مبلغ 400 مليون دولار في نهاية هذا الشهر، من مجموع مستحقات لباكستان تبلغ 1,650 مليون دولار.
اتهام أوباما
فيما تنص القوانين الأميركية أن يصدر الرئيس ترمب خلال 90 يوما من طرح المسودة تقريرا يدرج من خلاله باكستان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أو أن ترفض مسودة القرار برمتها، أشارت تقارير إلى أن الخطوة تزامنت مع وصول وكيل وزارة الخارجية، إعزاز تشودري لواشنطن، لتقديم أوراق
اعتماده سفيرا جديدا ضمن أجندة تهدف لتعزيز علاقات البلدين التي تدهورت بصورة كبيرة خلال ثماني سنوات من حكم أوباما.