أرجع مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ«الوطن»، سبب نقص الأدوية إلى عدم التخطيط والدراسة من قبل التموين الطبي، مبينا أنه يتم تحويل المرضى إلى الصيدليات الخاصة، مشيرا إلى أن على الوزارة في حال نقص الأدوية ألا تقتصر على الجهات التي تمونها بل عليها أن تشتريها بشكل مباشر من شركات الأدوية.
وأكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة لـ«الوطن»، أن الأدوية يتم تأمينها بصورة دورية عن طريق المناقصات على أساس احتياج كل منطقة باستخدام نظام التموين الطبي، موضحة أن معظم الأدوية يوجد لها بدائل تستخدم في حال عدم توفرها وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة، كما أن طلب الأدوية وتحديد كمياتها يتم عن طريق التموين الطبي في كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية لتحديد البنود المطلوبة والكميات الكافية.
وبين مسؤول الأجهزة الطبية في مستشفى الملك فيصل بالطائف إبراهيم الغامدي، أن هناك نقصا في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، موضحا أن المستشفيات ترفع احتياجها سنويا، لكن الوزارة هي الجهة المسؤولة بكميات الاحتياجات المرسلة من جميع المناطق، وتحدد النسب بناءً على طلب كل احتياج.
وأضاف أن الأعوام الماضية لم يكن فيها نقص في كميات الأدوية الموجودة بسبب عدم مصداقية احتياج المناطق بكميات الطلب سنويا، فكانت تأتي الأدوية بكميات كبيرة وتزيد عن الحد اللازم، أما الآن أصبح هناك مصداقية، وعند الطلب تقوم وزارة الصحة بتقنينه، موضحا أن الوزارة عملت على برنامج التشغيل المخصص الذي يتيح للمستشفيات طلب التعويض في حال أخطأت وزارة الصحة في الاحتياج المطلوب من قبل المستشفى.
ودعا الغامدي وزارة الصحة، إلى أن يكون هناك زيارة صريحة للتموينات العامة ومعرفة الأدوية العلاجات التي لابد أن تكون متوفرة يوميا في المستشفيات مثل أدوية السكر والضغط التي تصرف يوميا بشكل هائل، وأن يكون هناك حصر لسجلات المواطنين إلكترونيا من قبل المستشفيات، والرفع بالأسماء كاملة من قبل الوزارة.