صعَّدت المخابرات الإيرانية، واستخبارات الحرس الثوري من عملياتها في التعامل مع الناشطين الأحواز، الذين تشهد مناطقهم احتجاجات مستمرة، بسبب غياب العدالة في التعامل مع تلك المناطق، وتعمد إبقائها في أجواء من الفقر والعوز، رغم ما تزخر به من إمكانات طبيعية هائلة، حيث تعد المصدر الرئيسي للنفط، إضافة إلى توفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة. ودأبت السلطات الإيرانية على اتباع سياسة الإخفاء القسري للناشطين المحتجين، بهدف نشر حالة من الرعب والخوف بين الأحوازيين. وقال المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، في بيان، إن «صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إزاء هذه الجرائم البشعة من قبل دولة الاحتلال الفارسي، شجعها على التمادي في انتهاك الحقوق وتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وتجاهل كافة القوانين الدولية المرعية».
أبعاد أمنية
لم تمنع زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأخيرة لمدن الأحواز، الناشطين العرب من مواصلة احتجاجاتهم الشعبية والاعتصامات، وتصعيدها، بسبب تعامل طهران غير العادل معها، خاصة أن الزيارة تحمل أبعاداً أمنية أكثر من كونها سياسية. وذكرت الحركة في سياق تحليلها للوضع العام المتصاعد في الأحواز، أن المخابرات الإيرانية اعتقلت ناشطا أحوازيا في قرية تل بومة شمال الأحواز العاصمة، في الثاني من مارس الجاري، واقتادته إلى مكان مجهول، محذرة من تزايد حالات الإخفاء القسري للناشطين. ونبهت إلى أن عددا من الناشطين السلميين سبق أن اعتقلوا قبل سنوات وتعرضوا في السجون إلى تعذيب جسدي ومعنوي رهيب.
تعذيب الناشطين
أضاف المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن المخابرات الإيرانية، تساندها قوات الأمن وميليشيات الباسيج، هاجمت قرية تل بومة الواقعة شرق قضاء ملاثاني، واعتدت بالضرب على العديد من الناشطين السياسيين السلميين، رغم تقيدهم بسلمية المظاهرات، وعدم الجنوح إلى أعمال عنف. وأضاف أن عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا منزل الشحيتاوي دون سابق إنذار، وعبثوا بمحتويات بيته، مما أثار حالة من الهلع والفزع بين ذويه، وقامت بضربه أمام زوجته وطفليه. وتأتي عملية الاعتقال ضمن حملة مسعورة تشنها المخابرات الإيرانية منذ أيام، إذ اعتقلت فيها عددا من الناشطين، من بينهم عدنان عبيات، حي الثورة، ولفته الغابشي الجلالي، حي الزهيرية، غربي الأحواز العاصمة، وسبقها اعتقال ناجي الدحيمي من حي الزعفرانية، في 28 فبراير الماضي.