طمأن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان،المواطنين بأن برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتعويض المتضررين من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة والأقل منها.
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن مشاريع عملاقة سوف تعلن قبل نهاية العام الجاري، مبينا أنها مشاريع ضخمة تساعد على تحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو، مبشرا بخطوات جادة لتوطين الصناعات واستغلال موارد المملكة لدفع عجلة الاقتصاد، تطمينات ولي ولي العهد نقلها فريق مكون من أعضاء 10 غرف تجارية سعودية، التقى الأمير محمد مؤخراً، حيث قدموا له ما وصفوه بمجموعة من التحديات والمعوقات التي تواجههم جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية، وقدم وفد الغرف التجارية عددا من المقترحات لتنويع مصادر دخل الحكومة، وتحصيل إيرادات تغطي مصاريفها. وشكروا مبادرة الحكومة بتسريع صرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما حسب ما أعلن، إلا أن بعض الوزارات المعنية لا ترفع المستحقات المالية بحجة عدم كفاية بنود الصرف.
أسهم أرامكو
أشار الوفد في تقرير صادر باسم رئيس غرفة الرياض أحمد الراجحي إلى أن الأمير تحدث بإسهاب عن مبررات بيع جزء من شركة أرامكو والمزايا الاقتصادية المترتبة على هذا الطرح، كما تحدث عن المحتوى المحلي وأنه من الأولويات لدى الدولة، وأن الهدف الوصول إلى 50 % محتوى محلي بكل قطاع بما فيه القطاع العسكري «وزارة الدفاع».
استثمارات واعدة
أضاف الراجحي أن سمو ولي ولي العهد تحدث لهم عن استثمار الدولة في شركة سوفت بنك، وأن الدولة استثمرت في قطاعات واعدة منها في مجال الذكاء الاصطناعي، واشترطت الدولة أن كل استثمار تقوم به سوفت بنك في أي شركة في هذا المجال فإنه يتطلب منها عمل مصنع لها في السعودية، مبينا أنه بهذا الأسلوب سوف توطن تقنيات ومجالات جديدة لا يمكن أن تأتي إلى السعودية إلا بهذا النوع من الاستثمار.
توطين الصناعات
قال الراجحي إن الأمير محمد تطرق إلى قطاع التعدين كونه قطاع غير مستغل، حيث إن المملكة لديها موارد طبيعية هائلة من المعادن وما في حكمها، وستعمل المملكة لاستغلال هذه الموارد بشكل استثماري واقتصادي، إضافة إلى حديثه عن صناعة السيارات وأن المملكة تدفع مبالغ طائلة في استيراد السيارات، وأن هناك رغبة في توطين مثل هذه الصناعات وستخلق سلسلة صناعات متشابكة وخدمية، وسيوظف هذا التوطين عددا كبيرا من الشباب السعودي، ويساعد على توازن الميزان التجاري.
برنامج التوازن المالي
شرح الوفد لولي ولي العهد أن القطاع الخاص أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان، كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية جراء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.
ولفت المجتمعون إلى أن القطاع الخاص يعمل حاليا على دراسة معمقة عن الآثار المترتبة على تطبيق برنامج التوازن المالي على القطاع الخاص، وسيقوم القطاع برفع توصياته لسموه الكريم.
معاناة المواطنين
أكد أعضاء الغرف التجارية في بيانهم أنه رغم زيارتهم المتمثلة فقط في رجال الأعمال إلا أنهم ركزوا على المواطن والمعاناة التي يعاني منها من الرسوم المتزايدة بالذات على ذوي الدخل المحدود، حيث تم الإيضاح لسموه بأن المواطن سوف تكون معاناته كبيرة، فهناك مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين، إذ إن ما يقارب 70 % منهم مرهون لصالح البنوك والشركات ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المجتمعية والأسرية، مطالبين بدراسة هذه الظواهر الخطيرة والحد من انتشارها.
أبرز شكاوى وفد الغرف التجارية
مصادرة البنوك كامل الدفعات التي تصرف للمقاول
تعطيل المشاريع وقضايا بالمحاكم والسفارات لحقوق العمالة
بطء إجراءات المحاكم في البت في القضايا العامة والخاصة
تأثر قطاع الزراعة برسوم العمالة الزراعية
ارتفاع رسوم الطاقة قريبا
مقترحات وفد الغرف التجارية لتنويع مصادر الدخل
تعزيز دور البنوك التنافسي
تذليل معوقات الاستثمار في التعليم
فتح المجال أمام بنوك متخصصة مثل بنك للإسكان
إنشاء بنك للمشاريع المصغرة
تسريع خصخصة القطاعات الحكومية
لحل مشاكل القطاع الخاص
توجيه البنوك بجدولة المستحقات في القطاع الخاص
تجزئة المشاريع والمقاولات الكبرى إلى مشاريع متعددة
ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات
تخفيض رسوم الإيجار بالمدن الصناعية
توفير المواد الأولية للمستثمر المحلي بأسعار منافسة
استمرار المنح الداخلية لأبناء وبنات الوطن
إعفاء القطاع الزراعي من رسوم الطاقة
لتحسين أداء الغرف التجارية
دعم الغرف الصغيرة والمتوسطة ماديا لمدة 5 سنوات
إعفاء الغرف الصغيرة والمتوسطة من الرسوم
لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
توفير التمويل الميسر لها
تسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة
تخفيض الرسوم عليها لتمكينها من البدء والاستدامة
عدم إلزام المشاريع بالغة الصغر بشرط التوطين