أصدرت الدائرة الثانية لقضايا القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية في الرياض حكما بجلد مواطن 70 جلدة، وإسقاط القصاص بعد اتهامه بقتل زوجته حرقا، بعد إشعال النار في غرفة الفندق التي ينزل فيها معها هو وأبناؤه، وهي القضية التي سبق أن انفردت «الوطن» بنشرها في 25/ 8/ 2016 بعنوان «مواطن يقتل زوجته بحريق مفتعل في فندق»، وهو ما دفع المدعي العام والوكيل الشرعي للمجني عليها إلى الاستئناف، مصرين على المطالبة بتطبيق حد القصاص.
اتهامات للزوج
قال مصدر عدلي لـ«الوطن»، إن «الزوج اُتّهم بقتل زوجته حرقا، وأوضح شقيق المجني عليها لناظر القضية أن زوج شقيقته كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، كاشفا أنه سبق أن هدد بحرقها، نافيا أن تكون الضحية تعاني حالة نفسية، فيما ذكرت والدة المجني عليها أن مشكلات كانت بين ابنتها وزوجها، وأنها كانت تشكو من ضربه لها، وأنه كان يهددها ويحتجزها باستمرار، وأن ابنتها أتصلت بها قبل وقوع الحادث في اليوم نفسه، وذكرت لها أن زوجها يعتدي عليها بالنار قبل وقوع الحريق بوقت قصير، معتبرة ذلك دليلا على أن زوجها هو من أشعل الحريق في غرفة الفندق».
أدلة جنائية
أضاف المصدر، أن «هيئة المحكمة استعرضت التقرير الخاص بالأدلة الجنائية، والذي كشف عن وجود سواد كربوني منتشر في جميع أنحاء الغرفة التي وقع فيها الحريق، وخلص إلى أن السبب المحتمل للحريق مصدر حراري صناعي خارجي كعود ثقاب أو نحوه».
وأوضح أن «تقرير الطب الشرعي الصادر ذكر أن جثة المجني عليها بدت عليها في مناطق مختلفة حروق حيوية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ناتجة عن ملامسة الجسم للهب النار، وقدر مساحة الحروق بحوالي 30%، وهي نسبة كافية لإحداث الوفاة التي حدثت لتوقف القلب والتنفس الناتج عن استنشاق غازات الحريق وإصابات حروق اللهب».
ولفت المصدر إلى أن «ناظر القضية اطلع على تقرير فحص السموم للعينة التي أخذت من الزوج بعد وقوع الحادثة بثلاثة أيام، فاتضح أنه يتعاطى الحشيش، وبفحص قائمة الاتصالات الأخيرة لهاتف أم المجني عليها يوم الحادث، لم يجد اتصالا حدث بينها وبين الضحية كما ادعت».
عدم الإدانة
كشف المصدر أن «قاضي المحكمة الجزائية طلب من المدعى عليه حلف اليمين، فأقسم بعدم مسؤوليته عن وفاة زوجته، فأعلنت هيئة المحكمة عدم إدانة المتهم بارتكابه جريمة قتل زوجته، لعدم وجود بينة تثبت ذلك، وأصدر حكما بإسقاط القصاص، والحكم بجلد المتهم 70 جلدة على تهمة تعاطيه الحشيش»، مشيرا إلى أن المدعي العام وورثة الضحية رفضوا الحكم، وقدموا طلبا بالاستئناف.