تطرق تقرير أصدره مركز كارنيجي إلى معضلات الأزمة الليبية وأسباب استمرارها، رغم طرد جل مقاتلي تنظيم داعش من البلاد تقريبا، ووجود تحركات عاجلة من دول الجوار لإنهاء الاقتتال بين الفصائل المسلحة. وأشار التقرير الذي أعدته الباحثة في المركز، فيديريكا فاسانوتي، إلى تعرض موكب رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى لليبيا عبدالرحمن السويحلي، ورئيس الحرس الوطني الرئاسي نجمي ناكوا، لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي، حيث وجهت السلطات أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق، خليفة الغويل، فيما تزامن ذلك مع قصف لقوات المشير خليفة حفتر، استهدف قاعدة الجفرة الجوية ضد «سرايا الدفاع عن بنغازي»، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يتم تحديد أعدادهم بدقة.
مبادرات الجوار
رافق ذلك الهجوم في نفس اليوم، حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات «أمن زليتن» المشتركة، و لواء «المحجوب» الذي يعد جزءا من مسلحي مصراتة، ونتج عنها إغلاق الطريق الساحلي بين مدينتي طرابلس ومصراتة، مؤكدة أن عددا من المسلحين كانوا يقومون بشحن نفط ليبيا بطرق غير قانونية إلى أوروبا، وذلك بالتعاون مع جماعات التهريب. وتطرق التقرير إلى المبادرة الثلاثية التي تبنتها مصر وتونس والجزائر من أجل إيجاد حل شامل بليبيا، ورفض التدخلات في شؤون ليبيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت لا تزال فيه البلاد منقسمة بين أحزاب متصارعة، محذرا الدول الثلاث من خطورة التعمق بشكل كبير داخل الأزمة الليبية حتى لا يورطوا أنفسهم في خطر التنظيمات المتشددة، مستشهدا بما فعله تنظيم داعش بالأقباط المصريين في وقت سابق.
مبادرات الجوار
أوضح التقرير أنه رغم انتهاء حكم العقيد السابق معمر القذافي، إلا أن البلاد لا تزال تواجه مصائب كارثية، وتهدد أمن الدول المجاورة لها، فيما أصبحت حدودها الشمالية مرتعا للجماعات المتطرفة وحركات تهريب البشر إلى القارة الأوروبية. وشدد التقرير على أن أي خطط لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تنهي حمل السلاح المنتشر بكثرة لدى الميليشيات، وتحصر حمل الأسلحة بأيدي القوات النظامية فقط، إضافة إلى بناء مؤسسات جديدة بصورة متدرجة تضمن بقاءها، وضرورة الحفاظ على المنشآت النفطية من أيدي الميليشيات، ووضع حلول للاقتتال القبلي، وتوحيد المسلحين تحت مظلة جيش وطني موحد.
أزمات ليبية
- 3 حكومات متصارعة
- فوضى انتشار السلاح
- غياب المؤسسات المدنية
- شبكات للاتجار بالبشر
- الاقتتال القبلي
- غياب جيش موحد