بينما تنتظر عائلتا الطفلين الذين تم تبديلهما عن طريق الخطأ في أحد المستشفيات الأهلية بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية نتائج التحقيق في القضية التي لم يبت فيها منذ قرابة 7 أشهر، علمت «الوطن» أن عددا من المخالفات العمالية أوقعت ذات المستشفى في فترة وجيزة، إذ صدرت في حقه تعهدات خطية وغرامات مالية تصل إلى 40 ألف ريال.
مقارنة الأداء
في ظل صمت صحة المنطقة الشرقية حيال قضية المواليد لفترة طويلة، لم تستغرق وزارة العمل الكثير من الوقت لتنفيذ إجراءاتها فور علمها بارتكاب المستشفى عدة مخالفات، ما يشير إلى حجم التفاوت في المسؤوليات بين الجهتين، وهو ما استشعرته «الوطن» عندما خاطبت المتحدث باسم صحة الشرقية أسعد سعود الذي أكد أن تورط المستشفى في قضية تبديل المولودين لا يتعلق بجهتهم وإنما تتولاه جهات أخرى لم يسمها.
استمرار المخالفة
عادت قصة هذا المستشفى للتفاعل بعد أن اكتشف مفتشو وزارة العمل بالمنطقة مخالفات عدة ضد المنشأة تمثلت في التوظيف الوهمي واستبدال موظفين سعوديين بأجانب، الأمر الذي أخضع صاحبه للتوقيع على تعهدات خطية ودفع غرامة مالية وصلت إلى 40 ألف ريال.
وأكدت مصادر مطّلعة لـ «الوطن» قيام عاملات سعوديات بتقديم شكاوى عدة إلى وزارة العمل تتضمن مواجهتهن ضغوطا وتعاملا سيئا من مسؤولات أجنبيات بالمستشفى، الذي تحتفظ الصحيفة باسمه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إجراء زيارة سرية للمنشأة. وعلى الرغم من محاولة إدارة المستشفى إخفاء هذا التلاعب، إلا أن يقظة المفتشين كشفت ذلك، ما ترتب عليه توقيع صاحب المستشفى على تعهدات بإزالة المخالفة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألفا، فيما عادت فرق التفتيش لإجراء زيارة أخرى بعد شهر من الواقعة، لتجد أن المخالفة مستمرة، ومن ثم تم توقيع صاحب المستشفى على تعهد آخر، وفرض غرامة مالية أخرى عليه تقدر بـ 20 ألف ريال أيضا.
توقيع على إجازة
أفصحت المصادر أن المفتشين واجهوا تكذيبا واعتراضا من إدارة المستشفى التي بعثت إلى الوزارة بخطابات، في محاولات لتشتيت مجرى القضية، وكذلك صرف النظر عن دفع قيمة الغرامة الأخرى (20 ألف)، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من الوزارة.
وكشفت المصادر أن المفتشين أثبتوا وجود المسؤولة الأجنبية في زيارتهم الثانية وذلك عن طريق وجود توقيعها على إجازات الموظفات السعوديات اللاتي تديرهن.
إغلاق المستشفى
ذكرت المصادر أن إغلاق المستشفيات بسبب مخالفات التوظيف الوهمي مرحلة فيها نوع من الصعوبة، مشيرة إلى أن هناك دراسة لإغلاق المستشفيات في حال ضبط أي مخالفة لها، مؤكدا أن المخالفات يتم مضاعفتها في حال تكرارها كون ذلك هو الإجراء المتبع. وأشارت إلى أنه من المفترض استبعاد الموظفين الأجانب المعينين بدلا من السعوديين في المستشفى.
ولفتت إلى أن العديد من الإشكاليات تكمن في المستشفيات الأهلية، مؤكدة صعوبة استنتاج المخالفات، والتأكد منها وضبطها بالجرم، كون قيمة الغرامة كبيرة جدا، لذا يلزم الحذر والتدقيق في الضبط.
التهم ضد المستشفى الأهلي وإجراءاتها
- تهمة تبديل مولودين: لا نتائج حتى الآن
- التوظيف الوهمي: تعهد وغرامة 20 ألف ريال
- إحلال الوظائف بأجانب: تعهد وغرامة 20 ألف ريال
عقبات تواجه المفتشين
- إخفاء بعض المنشآت للمخالفات
- إلقاء التهم الزائفة ضد المفتشين
- صعوبة استنتاج المخالفات كون الغرامات باهظة الثمن
- وجوب التحقق من كل مخالفة وتدقيقها على حدة