قالت صحيفة تايمز إن السويد التي كانت تفاخر بأنها نموذج للعدل والمساواة، وتوصف بأنها «فردوس أوروبا» باتت بسبب ضغط اللاجئين تشك في صواب سياساتها، وإن اليمين المتطرف يتقدم فيها بخطى حثيثة، وأوضحت في افتتاحيتها أمس، أن سياسات ستوكهولم لاستيعاب مئات آلاف اللاجئين أثبتت خطورة فتح الحدود دون الاهتمام بقدرة البلاد على التحمل.
وأشارت إلى أن 60 % من مدفوعات الرعاية الاجتماعية أصبحت تصرف على اللاجئين والمهاجرين، وإلى أن مجموع طلبات اللجوء خلال عامي 2014 و2015 بلغ 275 ألف طلب، علما بأن مجموع سكان السويد يبلغ 10 ملايين نسمة.
وأوردت أن عدد طالبي اللجوء انخفض حاليا، لكن التوترات لا تزال تظهر في الاشتباكات الليلية بشوارع المدن أو في المنازعات بين مختلف العصابات.
صعود اليمين المتطرف
رغم أن السويد لا تزال بلادا غنية فإن ما تسبب فيه اللاجئون بدأ يستغله اليمين المتطرف ممثلا في حزب الديمقراطيين السويدي لصالحه، وبدأت قيادة هذا الحزب تطمح الآن للحصول على 20 % من أصوات الناخبين في انتخابات العام المقبل مقارنة بنسبة 12.9 % في آخر انتخابات عامة.
وتقول الصحيفة إن ترحيب السويد باللاجئين في عام 2015 كان سخيا للغاية حتى أن اللاجئين الذين يتدفقون من سورية والعراق رفضوا أن يغادروا القطارات في الدنمارك وكانوا يصرون على مواصلة الرحلة إلى السويد. وتضيف أنه عندما رفضت الدنمارك السماح للقطارات بمواصلة الرحلة، كانوا يكملون الطريق إلى السويد بأي وسيلة ممكنة، في الحافلات وسيارات الأجرة أو حتى سيرا على الأقدام.
تزايد الجرائم
تختم الصحيفة بالقول إن الوجهة الأولى للمهاجرين كانت مدينة مالمو الواقعة في جنوب السويد، والتي أصبحت بؤرة لجرائم عصابات المهاجرين قبل بدء الموجة الحالية من اللجوء من الشرق الأوسط.
وتقول الصحيفة إنه الآن توجد مناطق كاملة في مالمو وستوكهولم تغص باللاجئين الذين أدرجوا في فصول مدتها عامين لدراسة اللغة أو الذين يعيشون على الإعانات العامة. وتضيف أن النسبة العامة للبطالة في السويد 6.9 ولكنها في صفوف المهاجرين تصل إلى 16.4 %، وإنه بفحص الإحصاءات ودراستها يتضح أن السويد لم تعد جنة عدن التي يتساوى فيها الجميع، وتدلل على ذلك بأن أكثر من 40 % من العاطلين عن العمل لمدد طويلة من اللاجئين، وأن أكثر من 60 % من الإعانات الاجتماعية تذهب للمهاجرين.