بعد عام من ابتعادهما عن مقاعد الدراسة، ألغت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قرار فصل صدر بحق طالبتين من جامعة طيبة، بعد خمس جلسات بين المدعيتان وممثل المدعى عليها، حيث أصدرت المحكمة في صفر حكمها لعدم اتخاذ الجامعة الإجراءات الرسمية في التحقيق، ومخالفتها الطرق الصحيحة في عمليتي التحقيق والفصل.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز السحيمي أن قرار مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وتفاعله مع قضية الطالبتين وإعادتهما هو قرار تربوي يحسب له، حيث راعى فيه مصلحة الطالبتين، ونظر للقضية نظرة تربوية بحتة، وكذلك يعد القرار جريئا بإعادة الطالبتين قبل صدور تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
وأفاد السحيمي بأن الجامعة عند نشوء القضية لم تتخذ الإجراءات الرسمية المعتمدة في لائحة حقوق الطالب وواجباتها والقواعد المنظمة لأعمال لجنة حماية حق الطالب المعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم (14) بالجلسة الثانية المنعقدة في 25/7/1431، وكذلك لائحة تأديب الطلاب بجامعة طيبة لسنة 1437، وخالفت في إيقاع العقوبات عليهما، متجاهلة الإجراءات النظامية المكفولة لهما وفق اللوائح ولم تراع في تطبيق العقوبة مناسبتها للواقعة في حال ثبوت المخالفات بما ورد في المادة الـ15. وقال «غاب عن الجامعة دورها التربوي في تقويم سلوك المخالفين من الطلاب بأسلوب تربوي يساهم في تعديل سلوك الطالب في حال ارتكب مخالفات يسيرة لا ترقى أن تكون جرائم يوجب اتخاذ إجرءات حازمة في مرتكبيها، ولم تراع حين إصدار العقوبة تأثيرها على الطالبات اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا».