تستعد شركة السوق المالية السعودية تداول المشغلة للبورصة السعودية، لإدراج 7 شركات في السوق الموازية للبورصة الرئيسية في البلاد يوم 26 فبراير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية، واستكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، أمس، تعد هذه السوق المسماة نمو – السوق الموازية، منصة بديلة للتداول، وبشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية.
متطلبات الإدراج
يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال 2.7 مليون دولار كحدٍ أدنى وعدد مساهمين يتراوح بين 35 - 50 مساهما على الأقل، وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.
والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعا.
ووفقا للائحة، تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل، بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
ثلاثة شروط
يسمح بالاستثمار المباشر في نمو-السوق الموازية للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء أحد ثلاثة شروط.
- أن يكون المستثمر قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال 10.7 ملايين دولار، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة، خلال الـ12 شهرا الماضية.
- أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال 2.7 مليون دولار خلال الـ12 شهرا الماضية.
- أو أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من هيئة السوق المالية.
ويمكن للأفراد أيضا الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.
كانت تداول أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة في أبريل من العام الماضي 2016.