أكدت الحكومة اليمنية أن تحركات الجيش الوطني مدعومةً بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة وحماية المواطنين من انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، والتي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية.
وقالت الحكومة في بيان بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية إن تحركات الجيش تأتي من صميم عمل وواجبات الحكومة، كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها الذين يعانون القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من القوات التابعة للحوثي- صالح، بما في ذلك الاعتقالات، والإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، والقتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات، وتفجير منازل المواطنين.
وذكَّرت الحكومة في بيانها المنظمات الدولية، بممارسات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، إذ تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات، خصوصا المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان محافظة الحديدة من المجاعة، على الرغم من أن المساعدات تأتي عبر ميناء المحافظة.
ولفتت الحكومة إلى ما تقوم به، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات الإنسانية المختصة الأخرى، بتقديم الإغاثة اللازمة، وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة، ودعت المواطنين إلى العودة للمدينة.