حملت الجامعة العربية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالكنيست على مشروع قانون يقيد رفع الأذان. وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في بيان حصلت الوطن على نسخة منه، إن هذه السياسات تعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى، ويجب على المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.
يذكر أن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، كما يفرض غرامة ما بين 1300 دولار إلى 2000 دولار على من يخرق هذا القانون.