توالت ردود الفعل الدولية والعربية الرافضة لإقرار الكنيست قانونا يسمح بسلب أراضي الفلسطينيين الخاصة والتوسع الاستيطاني عليها. فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس عن أسفه الشديد لإقرار القانون قائلا إنه ستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل. مشددا على ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات تعطل حل الدولتين.
كما أدانت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، القرار وقالت في بيان هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية، والسماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة. وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء القانون الذي يضفي الصفة القانونية على
الاستيطان في الأراضي المحتلة. وقال فرانسوا هولاند في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القانون الإسرائيلي سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة. في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البريطانية، القانون واعتبرته تهديدا لحل الدولتين، ويضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين. أما في واشنطن فقال مسؤول بالبيت الأبيض
إن إدارة ترمب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة العليا في إسرائيل بشأن القانون، كما قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الإدارة بحاجة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون الإسرائيلي بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني، وأكد أنه مخالف للقانون
الدولي، وستجري مواجهته في المحافل الدولية. وأضاف ما تقوم به إسرائيل هو بناء دولة واحدة بنظام فصل عنصري، والتقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه بعد ظهر أمس الرئيس الفلسطيني، كما التقى صباحا وزير الخارجية جان مارك إيرولت. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في تصريحات صحفية، إن الرئيسين عباس وهولاند سيبحثان مخرجات مؤتمر باريس وكيفية تطبيقها على الأرض، إضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.