تسببت حرائق المستودعات في المملكة، في وفاة وإصابة 196 شخصا، وكلفت خسائر مادية تقدر بنحو 138 مليون ريال، وذلك منذ عام 1432 وحتى نهاية عام 1437، الأمر الذي دعا وزارة الداخلية إلى مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق، مشيرةً إلى التوسع الكبير في الأنشطة التجارية والصناعية وخصوصاً في المدن الكبيرة، والتي يتبعها إنشاء مستودعات كبيرة لتخزين المواد الخام، والمواد المصنعة والمواد التجارية، حيث شهدت تلك المستودعات وقوع 2337 حادث حريق، منذ عام 1432 حتى نهاية 1437، واستمرت عمليات مكافحتها لأيام، وكلفت الوقت والجهد واستنزاف الآليات والموارد المستخدمة في مكافحتها، إضافة إلى الأضرار البشرية والمادية. وأشارت الوزارة إلى أنه قد اتضح للمختصين في المديرية العامة للدفاع المدني من خلال الكشف على متطلبات السلامة، والتحقيق في الحوادث وجود بعض الملاحظات ممثلة في عدم توفر مسافات الارتداد المطلوبة بين المستودعات في الكثير من المواقع مما يسهم في زيادة الحرائق، وصعوبة مكافحتها، وانتشار النار للمواقع القريبة نتيجة اتصال المستودعات مع بعضها البعض.
كما لاحظت مديرية الدفاع المدني أيضا عدم وجود فاصل بين المستودعات من الطوب الأسمنتي حسب المساحة المطلوبة، حيث إنها مفتوحة وبمساحات كبيرة تتجاوز المحددة نظاماً دون مراعاة لقطاعات الحريق فيها، إضافة إلى استغلال بعض هذه المستودعات في أنشطة مخالفة للرخصة.
وجاء من ضمن الملاحظات أن التركيبات والتمديدات الكهربائية موضوعة بطريقة مكشوفة ومنفذة بطريقة بدائية عن طريق جهات غير متخصصة في الأعمال الكهربائية، إضافة إلى وجود سكن للعمالة ومطابخ داخل هذه المواقع.