كادر القرن

كان يا ما كان، في قديم الزمان، وسوء التدبير الذي ما زال يتكرر في سالف العصر، وهذا الأوان، أن قامت لجنة مكونة من 6 جهات حكومية وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والهيئة السعودية للمهندسين بإعداد مشروع الكادر الهندسي، الذي من أولوياته رفع جودة المهندسين، ووضع نظام واعتماد مهني، يأخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي والخبرة، ليتم تحديد المرتبة الحالية التي يستحقها المهندس، بالإضافة للتي ينبغي أن يعمل على متطلباتها، من تدريب وخلافه، لكي يحصل عليها في المستقبل.
وبعد أن أنهت جميع الأطراف المشروع، وتم تقديمه إلى ديوان الخدمة المدنية آنذاك (1424)، هزته المفاجأة وأُصيب بصدمة، حالت بينه وبين الموافقة على المشروع، وكأنه لم يكن جزءا من تلك اللجنة. ليتعثر المشروع لأكثر من 14 سنة، تاه فيها بين الوزارات، واللجان والهيئات.
فبعد أربع سنوات من تأسيس ديوان الخدمة المدنية في 1420، والمطالبة بمشروع الكادر الهندسي ظل يصارع من أجل البقاء. وفي عام (1432) وعد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز آنذاك، المهندسين بإقرار الكادر خلال 45 يوما. بعد أن قابل مجموعة منهم في مكتبه، ولكن في السنة التي تلي الوعد، غادر الفايز، وظل الوعد عالقا.
ومع أن إقرار الكادر مبكرا كان ليختصر الكثير من المشاكل، التي مرت بها الدولة ويضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات، التي تمكّن أجهزتها من أداء مهامها على أكمل وجه، في ظل نظام يُطبق في الكثير من الدول حولنا، ويتيح في نفس الوقت مجالا للتطور المستمر لتلك الكفاءات. فمن المعروف أن وجود كادر وظيفي للتخصص الهندسي سيوفر على الدولة، ويحد من لجوء الأجهزة الحكومية، إلى الاستعانة بالمكاتب الهندسية للإشراف على المشاريع، والتي رأينا في الفترة الماضية، كيف تضخم حجم أعمالها بشكل كبير، دفعها إلى الاستعانة بعدد كبير من المهندسين الوافدين، دون التحقق من موثوقية شهاداتهم.
وغياب الكادر لم يحبط مهندسي الحكومة فقط، ودفع بعضهم للتسرب إلى القطاع الخاص، بل فتح بوابة لم تغلق لعدة سنوات، بدخول آلاف المهندسين الوافدين، بشهادات مزورة، تقاضوا عليها مميزات سخية ورواتب مرتفعة، للعبث في موارد البلد، وقيادة مشاريع ضخمة، دون حسيب أو رقيب، لتحدث فوضى عارمة، تعثرت على أثرها مشاريع تنموية ضخمة، من أهمها تلك التي كانت تستهدف تطوير البنية التحتية.
وتبنت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع إقرار الكادر في جميع دوراتها السابقة، ولكن نشطت المطالبة بشكل مكثف وملحوظ في الدورة الحالية، التي تمكنت من تمرير المشروع خطوة إضافية، عندما رفعته هيئة الخبراء لمجلس الوزراء في 2015، ولم يسفر عن نتيجة.
وفي مايو الماضي 2016 تم التأكيد بأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقعت المحضر الخاص بالكادر، ويُنتظر رفعه حاليا للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه ضمن جلسات مجلس الوزراء وإقراره الأيام المقبلة وإلى الآن ما زال الصمت سائدا دون نتيجة.
والمتابع لقضية المهندسين السعوديين سيستغرب كيف يكون في الدولة أكثر من 6 آلاف مهندس عاطل، مقابل أكثر من 213 ألف مهندس أجنبي، يعملون في المملكة حتى نهاية العام الماضي. وكيف من مصلحة الستة آلاف وغيرهم، أن يتم إقرار الكادر الذي سيرفع نظامه من جودة الأداء، ويجذب الكفاءات التي كانت تبحث عن بيئة وظيفية عادلة، ويخلق بينهم روح التنافس. وفي نفس الوقت سيحد من العشوائية التي ضربت القطاع الهندسي الحكومي لسنواتٍ طوال، تم هضم فيها حقوق المهندسين الوظيفية، في الرواتب والمميزات والفرص التدريبية، وتهميشهم عن قيادة المشاريع التنموية في البلد، التي تعثر بعضها وظهر في الآخر عيوب فنية فادحة دفعت الدولة ثمنها.
ونثمن توجيه وزارة الداخلية للجهات ذات العلاقة بربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية والمساعدة كالفنية وغيرها، بالهيئة السعودية للمهندسين، من أجل الكشف عن المهندسين والفنيين غير المؤهلين، والذين أصبحوا يشكلوا خطرا على سلامة المشاريع، وللحد من التلاعب في عملية استقدامهم بطرق ملتوية.
وربما أصبح لزاما الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تُمنح الهيئة السعودية للمهندسين صلاحيات تنفيذية أقوى، ليُفعّل دورها بشكل أكبر وأشمل، يمتد من دورها الحالي الذي يعنى برفع الجودة، ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، ليواكب فترة التحول الوطني، بصلاحيات تنفيذية تفرض فيها نسبة للمهندسين السعوديين، في كل قطاع حكومي كان أو خاص. والأمر المهم أيضا، أن تنجح هيئة المهندسين في تحقيق العدل والمساواة في المميزات والرواتب بين المهندس السعودي والأجنبي، على حسب كفاءته وليس جنسيته.
والموقف الذي عجزت عن تبريره أن تستمر وزارة العمل في السعي أثناء ذلك، لتوطين محلات الاتصالات بقوة منقطعة النظير، وتتجاهل هذا العدد الهائل من المهندسين العاطلين، دون أن تعلن حالة الطوارئ في الوزارة، وتضعهم على قائمة أولوياتها.
ومن كان يتابع قضية كادر القرن سيشعر بأن هناك شيئا خفيا يدفعه دائما لمثلث برمودا، في كل مرة يقترب فيها المشروع من مجلس الوزراء. وتوتة توتة، لم تنته الحدوتة.