قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس، إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا، تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة. وأطلقت جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين، منها توسيع سلطات المراقبة. وأجَّجت الهجمات التي شهدتها تلك الفترة وتسببت في مقتل نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وتبناها تنظيم داعش، التوتر بشأن الهجرة، وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية التي كتبت التقرير، جوليا هول في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين، مشيرة إلى أن هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة. وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها قاسية، مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.