علمت الوطن من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء ووفقا لقرار رفع من مجلس الشورى وجه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بتنفيذ 3 شروط. وأوضحت المصادر، أن الاشتراطات الثلاثة تمثلت في أن الجهات ذات العلاقة ملزمة بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث، تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وذلك وفقا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ28/7/1422.