أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان أن السبيل الأمثل والطريق الأفضل لدعم القطاعات الناشئة هو التمويل الرأسمالي الجريء، مبينا أنه يجري العمل على إعادة هيكلة برنامج كفالة، وأن هناك توافقا مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع مسارات تدعم هذا التوجه لتقليل المخاطر وسد الفجوة في حجم التمويل، كاشفا أنه يجري التنسيق مع وزارة العمل لنقل صلاحيات تأييد إصدار التأشيرات فيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الهيئة. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأربعاء الماضي، والذي عقد في فندق موفنبيك بريدة، وأكد السليمان على أن الهيئة تعمل بجهد لإيصال صوت القطاعات الناشئة إلى أصحاب القرار، وأنها تحرص على عدم إصدار أي أنظمة ولوائح دون أخذ مرئيات الغرف التجارية التي تمثل بيت رجال الأعمال قبل رفعها إلى مجلس الوزراء باعتبار أن القطاع الخاص هو الحليف والشريك الإستراتيجي للهيئة. من جانبه، أشار الأمين العام لغرفة القصيم زياد المشيقح إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة تفوق الـ85% في كبرى الدول تعتبر هي القاعدة التي تعتمد عليها اقتصاداتها، وتقوم بدور مميز في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.