علمت «الوطن» أن التشكيل الإجرامي المتورط في اختطاف قاضي القطيف محمد الجيراني، وزع المهام بين مجموعتين إرهابيتين، تضم الأولى المطلوبين الثلاثة الرئيسيين المعلن عنهم سابقا في قائمة التسعة، وأخرى لم تتورط سابقا في قضايا جنائية.
وتظهر المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، التوقعات بمكان تواجد القاضي في أحد 3 مواقع بمحافظة القطيف «تاروت والعوامية والشويكة»، استنادا إلى مواقع المقبوض عليهم والمطلوبين، فيما أكد المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي، أن الاستفادة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة ليس حلا لمشكلة إرهابيي القطيف.
حصرت المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية التوقعات بمكان تواجد قاضي القطيف المختطف محمد الجيراني في 3 مواقع استنادا على مواقع المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم، والثلاثة المطلوبين، إذ أظهرت المعلومات التي أعلنت عنها الداخلية انتماء المطلوبين لثلاث مواقع بمحافظة القطيف هي كل من: تاروت 4 مطلوبين ألقي القبض على 3 منهم، في حين لا يزال المطلوب الرئيسي مختفيا عن الأنظار، وفي العوامية مطلوب واحد صنفته الداخلية كمطلوب أساسي في القضية لمسؤوليته عن عملية التخطيط، وفي الشويكة مطلوب واحد صنف أيضا كمطلوب رئيسي في القضية.
توزيع المهام
اعتمد التشكيل الإجرامي حسب المعلومات التي حصلت عليها الوطن، على توزيع المهام بين المطلوبين الثلاثة الرئيسيين والذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية سابقا في قائمة التسعة بداية العام، وبين مجموعة أخرى لم يتم تورطها سابقا في قضايا جنائية، إذ تولت المجموعة الأولى مهمة التخطيط والتنفيذ وتولت المجموعة الثانية والتي ألقي القبض على جميع عناصرها مهام المراقبة ونقل المعلومات حول الشيخ الجيراني ومكان تواجده وأوقات دخوله وخروجه من منزله.
العقل المدبر للعملية
تظهر المعلومات التي حصلت عليها الوطن والمدعومة بالمعلومات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تولي المطلوب الأمني محمد العمار مسؤولية التخطيط وتوزيع المهام ووضع عدد من السيناريوهات لعملية الاختطاف بالاعتماد على المطلوب الأمني ميثم القديحي، والذي ارتبط اسمه بالعمار في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، إذ تولى القديحي مسؤولية استقطاب المراقبين وتحديدهم من ذات المنطقة التي يقطن بها الشيخ الجيراني في جزيرة تاروت، إذ أظهرت بيانات المقبوض عليهم انتماءهم جميعا لتاروت، بالإضافة للمطلوب القديحي والذي لا يستبعد علاقته الشخصية بالمقبوض عليهم، وتمكن المخططون من استغلال وجود إعاقة مزمنة يعانيها المقبوض عليه مازن القبعة لإبعاد الشبهة عنه، في حين رجحت المعلومات تولي المطلوبين الثلاثة الرئيسيين والذين لم يقبض عليهم حتى الآن مهمة تنفيذ عملية الاختطاف، وذكرت أسرة الشيخ الجيراني سابقا أنهم 3 أشخاص.
سوابق إرهابية
حسب المعلومات التي أوردتها وزارة الداخلية، فإن المتهمين بالحادثة مرتبطين بجرائم إرهابية سابقة في محافظة القطيف والدمام، إذ أعلنت عنهم الوزارة في مطلع العام ضمن قائمة مطلوبين أمنيين متهمين بأربع جرائم إرهابية استهدفت رجال الأمن في كل من: القطيف والدمام، واعتمد فيها المتهمون على أسلوب العصابات في المراقبة وتنفيذ عمليات القتل بأسلوب الاغتيال والهروب، إذ تكرر اسم المطلوبين الثلاثة الرئيسيين في جريمة اختطاف القاضي الجيراني ضمن قائمة أمنية سابقة، ما يظهر ارتباط الثلاثة بحوادث إرهابية سابقة، في حين لم ترد أي معلومات حول تورط المقبوض عليهم الثلاثة في جرائم إرهابية سابقا، إذ ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قيامهم بالمراقبة ونقل المعلومات.
3 مواقع يرجح تواجد الجيراني بها
أوضحت مصادر لـالوطن أن عمليات البحث والتقصي عن القاضي المختطف شملت عددا كبيرا من المواقع في محافظة القطيف، وتضمنت جهود رسمية وأهلية متواصلة مع عدد من المشتبه بهم والمطلوبين، إلا أن قائمة المطلوبين ترجح تواجده في 3 مواقع رئيسية تعتبر الأقرب للمتهمين:
1- العوامية: وهي منطقة سكن المتهم الرئيسي محمد العمار وأحد المتهمين بتنفيذ عملية الاختطاف ما يجعل عددا من المزارع والمنازل المهجورة في العوامية مواقع رئيسية مشتبه باختطاف الشيخ الجيراني إليها.
2- تاروت: منطقة سكن المتهم الرئيسي الثاني ميثم القديحي وأحد المتهمين بتنفيذ عملية الاختطاف وتعتبر المنطقة الأقرب لمنزل الشيخ الجيراني، إذ يعتبر عدد من المزارع والمنازل المهجورة بجزيرة تاروت ضمن المواقع المشتبه بها.
3- الشويكة: منطقة سكن المتهم الثالث علي بلال الحمد وأحد المتهمين بتنفيذ عملية الاختطاف، وتعتبر المزارع المحيطة بالشويكة مواقع مرجحة لتواجد الشيخ المختطف.
عائلة الجيراني تحمل الخاطفين مسؤولية سلامته
دعت عائلة الشيخ محمد الجيراني خاطفيه إلى إطلاق سراحه فورا والمحافظة على سلامته، شاكرة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، محملة الخاطفين مسؤولية المحافظة على سلامة الشيخ، وذكرت أسرته في بيان صحفي لها أن اللعب على أمن المجتمع مسألة بالغة الخطورة، وهي مسألة لا يجب أن تتطور لما في ذلك من مساس بأمن الناس والعوائل.
وشددت على أن من المهم أن يستجيب الخاطفون مع مطالب وزارة الداخلية التي حددتها منهم، وأن يلبوا نداء الداخلية ودعوتها الخاصة بإطلاق سراح الشيخ، إذ إن التوصل للخاطفين يعني أنهم باتوا معروفين ولا يمكن أن يفلتوا من العقوبة.