طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما البنوك ومحلات الصرافة السعودية بضرورة تصنيف حسابات الجمعيات الخيرية في خانة المخاطر العالية، وبذل إجراءات العناية الواجبة المستمرة عند التحقق من هوية العملاء من هذا النوع، وذلك تخوفاً من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشديد الضوابط
قالت المؤسسة في تقريرها السنوي الأخير، إن المنظمات الخيرية أو الجهات غير الهادفة للربح هي عبارة عن منشأة أو منظمات قانونية تعمل بشكل رئيسي في جمع التبرعات أو صرف الأموال لأهداف محددة خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تربوية، أو اجتماعية، أو من أجل تنفيذ أنواع أخرى من الأعمال التطوعية، داعيةً البنوك ومحلات الصرافة أن يتبعوا سياسات وإجراءات وضوابط مشددة للتقيد بالأحكام والقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن المؤسسة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الحسابات والعمليات الخاصة بالجمعيات والمنظمات الخيرية والجهات غير الهادفة للربح. ودعت المؤسسة إلى ضرورة التقيد بعدد من الاشتراطات فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتي في مقدمتها، عدم فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة لأي جمعية منظمة خيرية أو جهة غير هادفة للربح سواء كانت محلية أو دولية إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بهذه الفئة من الحسابات المنصوص عليها.
وحدة التحريات
دعت المؤسسة أيضاً ضمن شروطها إلى تجميد أي عملية وإبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً عن الحالة حين توفر الأسس المعقولة للاشتباه في استخدامها لأغراض غير مشروعة، وكذلك تصميم الأنظمة الآلية الخاصة بها لتحويل الأموال الواردة والصادرة، بحيث تكون لها القدرة على اكتشاف أسماء العملاء ومقارنتها مع قوائم الأشخاص المدرجين من قبل الأمم المتحدة أو مؤسسة النقد قبل تنفيذ العملية.
التحويلات البرقية
اشترطت المؤسسة كذلك على البنوك، عدم السماح بتحويل الأموال لصالح أي جمعيات ومنظمات خيرية أو جهات غير هادفة للربح خارج المملكة عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً للقواعد الخاصة الصادرة عن المؤسسة، وأيضاً التقيد التام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم التحويلات المالية والتأكد من تطبيق القواعد الخاصة بالتحويلات البرقية.