تأنيث أوبر وكريم

تطبيقات الهواتف الذكية للنقل والتوصيل اختصرت علينا كنساء -ليس كثيرا بالطبع- الانتقال إلى مختلف المواقع التي قد تحتاجها المرأة في يومها، وذلك عن طريق طلب أقرب سيارة أجرة منها، عبر تطبيق إحدى الشركتين على الهاتف الذكي، مع إمكانية إلغاء الطلب بعد شرح تفاصيل الرحلة من الكابتن واسمه ونوع السيارة وما إلى ذلك.
في الحقيقة الموضوع مريح جدا، لولا وجود بعض المعوقات والمخالفات الشرعية التي تقف حاجزا أمام بعض مشاويرها.
مثال حي على ذلك: أنه في حال عدم وجود المحرم تضطر هذه الأنثى للاختلاء بكابتن السيارة الذي لديه معلوماتها كاملة، خاصة أن بعض مواعيد المستشفيات والدوائر الحكومية تكون عادة صباحية، والتي تزامن دوام المحارم في مدارسهم أو وظائفهم الحكومية، مما يجبرها على إلغاء مواعيدها أو تأجيلها إلى وقت وجود المحرم، أو الدخول في المحظورات الدينية.
عندما طُرح موضوع قيادة المرأة على ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع وكالة بلومبيرغ، كان جوابه بأنه سيتم السماح بقيادة المرأة في اللحظة المناسبة، أما الآن فالمجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، معتبرا أنه لا يمكن أن يُفرض على المجتمع أمر لا يرغب به، رغم أنه يرى أن الموضوع لا خلاف فيه شرعا، كما يراه الجميع. السؤال هنا: كيف لنا أن نهيئ المجتمع لهذا الموضوع وهو يحارب من بعض الأطراف لغايات مختلفة، بعضها اقتصادية استثمارية، والأخرى جهل بالدين، إلى عادات اجتماعية قديمة سيئة لم تعد تناسب عصرنا، ويعد التمسك بها تخلفا.
فلو عملنا على اقتراح تأنيث تطبيقات النقل أوبر وكريم لاستطعنا أن نضرب عصفورين -بل ثلاثة- بحجر واحد؛ الأول: تجنب محظور الخلوة بأجنبي حيث إن الكابتن امرأة مثلي ولا أحتاج إلى وجود المحرم معها، كما أننا لا نقلق من حفظها للرقم والعنوان وكافة المعلومات عنها، وبعد ذلك انتهازها لتحقيق غاياتها، الثاني: نستطيع أن نهيئ المجتمع لإعلان السماح بقيادة المرأة للسيارة، حيث أصبح هذا الموضوع -في اعتقادي- قاب قوسين أو أدنى. الثالث: الاقتراح يتضمن خيارين: إما عن طريق بنات البلد العاطلات أو الاستعانة ببعض النساء من الدول العربية المجاورة أو بلاد شرق آسيا، فلو استفادت العاطلات والباحثات عن العمل من هذه النقطة ووجدن لهن دخلا يغنيهن حتى يأتي الله برزقه، وهذا من أهم إيجابيات هذا الاقتراح.
ما أود التنويه له أن هذا الاقتراح لو تم العمل به فبالتأكيد لن يكون بطريقة عشوائية، كما نراه الآن مع سائقي هذه التطبيقات، بل سيكون بطريقة منظمة ومرتبة لمركبات موحدة تكون هذه الشركات مسؤولة عنها بأرقامها المخصصة، وربطها جميعها بجهاز الأمن في حالات الضرورة، لأننا وكما يذكر معظم المعارضين لقيادة المرأة مجتمع محافظ، لذلك نحن لا نحتاج إلى سن قوانين التحرش؛ ولكن من باب الحيطة والحذر من صروف الدهر.