فيما تشهد الساحة السياسية المغربية فراغا لافتا، بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة لأكثر من شهرين، والتي كُلف حزب العدالة والحرية بتشكيلها، استبعد رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران، أول من أمس، فرضية إعادة الانتخابات البرلمانية، بسبب تأخر التشكيل، نافيا وجود أي أزمة سياسية في البلاد، كما وصف مسألة التأخير بأنها عادية.
وأوضح بنكيران في كلمة أمام أعضاء حزبه، أنه لا يرى أي مانع في اللجوء إلى انتخابات مبكرة، في حال استمر تعثر المشاورات لتشكيل الحكومة، على الرغم من الآثار السالبة التي تنتج عنها، فيما أكد أن المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار ما زالت مستمرة، وأشار بنكيران إلى أن حزب الأحرار يفرض شروطا تعجيزية لدخول الحكومة، مؤكدا رفضه لها.
يأتي ذلك، بعدما أفادت مصادر محلية، أن بنكيران رفض الدعوات التي نصحته بضرورة التوجه إلى الملك محمد السادس، لطلب التحكيم في معضلة تأخير تشكيل الحكومة، مرجعا سبب ذلك بأن الملك يعدّ حكما بين المؤسسات وليس الأحزاب، وأنه يجب على الأخيرة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. وبحسب الدستور المغربي، يحتاج رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة إلى 198 مقعدا في البرلمان، لتشكيل ائتلاف حكومي يمكنه من تمرير القوانين التي يشرعها في المجلس، في وقت أعلن فيه كل من حزب الاستقلال الفائز بعدد 46 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية الذي حصد 12 مقعدا، قرارهما المشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن بنكيران يحتاج إلى 15 مقعدا إضافيا.
وخرجت عدة تصريحات متضاربة بشأن مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفع بقيادات في حزب العدالة والتنمية بطلب استبعاده، في وقت يرى فيه مراقبون، أن مشاركة الحزب في ائتلاف الحكومة ستعجل بولادتها بشكل أسرع، وسيضمن للحزب أغلبية مريحة في البرلمان.