كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المواطن سيرى مشاريع الإسكان في 2017، وأن بعض هذه المشاريع جاهزة الآن، مؤكدا أن دور الوزارة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وإزالة الأنظمة التي تعوقهم في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، خلال مركز إتمام ووافي واتحاد الملاك وإيجار. ووجّه دعوة إلى مستثمري مشاريع الإسكان في مصر، من أجل بناء مشاريعها في المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح هذه التجربة التي أخرجت خلال السنوات الخمس الماضية أحياء سكنية جيدة، وبأسعار مناسبة لمواطنيها. جاء ذلك، خلال فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع تحت عنوان: تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، والذي يعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الإسكان السعودية، بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية.
الاعتماد على الحكومة
قال الحقيل، إن الهدف في المملكة من الشراكات أن نجعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن الأنسب له، وكل الاتفاقيات التي رأيتموها في السابق لا نعدّها اتفاقا حتى يكون المواطن هو من يختار المنتج الأنسب له، من حيث المنتج أو السعر أو الخدمات التي يقدمها، قائلا: أعتقد نحن جميعا كدول عربية تعوّدنا أن تكون الحكومات هي من تقوم بالمشاريع، لذلك اختلفت نوعية المشاريع وجودة المشاريع، وتأخرت كثير من مشاريع الإسكان لمواطنين في الدول العربية، وحرصنا أن يكون هذا الموضوع الشراكة مع القطاع الخاص لسرعة البناء والتطوير في القطاع الإسكاني، وتعظيم الفائدة من هذه المشاريع للاقتصادات العربية الشاملة.
تسويق المنتج
أوضح الحقيل أن مرحلة التخطيط لا يراها المواطن لأنها عمل مكتبي، ولن يكون هناك أي عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعدّ أن الشراكة بدأت، والوزارة دورها تسهيل هذا العمل للطرفين، للمطور ماذا يحتاج لتقديم الخدمة وجلب المواطن ليرى هذه المشاريع.
إيصال الكهرباء
أضاف وزير الإسكان أن تكلفة إيصال الكهرباء تعد أحد العوائق التي تواجه مشاريع الإسكان، والطاقة الشمسية والطاقات الأخرى هي بدائل مقترحة متى ما كانت مجدية اقتصاديا، والحمد لله نحن نرى تسارعا كثيرا في انخفاض التكلفة، مما سيساعد نجاح هذه التجربة مستقبلا.
135 ورقة عمل
مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار، أوضح أن المؤتمر مرّ بمراحل عدة، أعطى فيها القائمون على تنظيمه من اللجان كافة كثيرا من وقتهم ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بالمؤتمر، إذ تم استلام وتدقيق ما يقارب 135 ورقة عمل تشمل أوراق بحث علمية، وتجارب وطنية مقدمة من الدول العربية التالية: الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، دولة ليبيا، مصر، اليمن، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه جرى تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار 34 ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في هذا المؤتمر، لتختار اللجنة منها 3 بحوث مميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل 3 بحوث مقدمة.