جهاد عبدالمبدي
منذ انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين، الشرقي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي، والمعسكر الغربي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في بداية التسعينات من القرن الماضي، والتي جاءت كرد فعل معاكس لرغبة وسعي كل معسكر في أن يفرض قيمه ونهجه على الطرف الآخر، بهدف تغيير مراكز القوى العالمية، والتي على إثرها انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك وسقط سقوطا مدويا، والعالم يشهد حالة من حالات التحول النادرة، التي تحدث في تاريخ البشرية كل حينٍ من الدهر. فقد بدأت ملامح ومعالم هذا التحول الكبير تظهر على الساحة الدولية من خلال التوجه نحو إعادة رسم وصياغة وتشكيل العلاقات الدولية من جديد بواسطة الأحادية القطبية (الولايات المتحدة الأميركية) التي ظهرت كقوة منفردة ومهيمنة على العالم، وحملت لواء الدعوة إلى نشر قيمها ومفاهيمها وأيديولوجيتها، بغية تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة عن طريق تبني شعار العولمة. ومصطلح العولمة هو أحد المصطلحات الحديثة التي رسمت ملامح قسماتها التي تخفيها خلف القناع، والتي تتباين ما بين الملائكية والشيطانية، وهو مصطلح يختلف مفهومه باختلاف أبعاده وجوانبه، فهناك البعد الاقتصادي للعولمة، والبعد الثقافي، والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وغيرها.
أما العولمة الاقتصادية التي تعد أهم جوانب وأبعاد العولمة، فيمكن وصفها بأنها مرحلة من مراحل تطور المجتمع في مجال العلاقات التجارية الدولية، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق، كمحاولة لصياغة الهيمنة الرأسمالية العالمية، والتي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود، وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، التي كانت تحول دون تحرر السلع والمنتجات، وتقديم الخدمات بكافة أنواعها، بحيث تتلاشى وتختفي كافة الحواجز بين الدول، لكي يصبح العالم بمثابة سوق عالمية واحدة، تندمج فيها حقول التجارة والاستثمارات، وتذوب فيها الاقتصادات الوطنية، وتتآكل في ظله السيادة القومية، ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق، إلى الدرجة التي لا تستطيع أن تقف فيها أي دولة أمام انسياب السلع والخدمات والتقانة ورؤوس الأموال الصادرة منها أو الواردة إليها، مما ترتب على ذلك آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وللعولمة الاقتصادية مظهران، أحدهما خارجي معلن لا يمت للحقيقة بصلة، والآخر حقيقي مستتر، فالأول: يعني إزالة العوائق الوطنية الاقتصادية والتجارية، وفتح الأبواب مشرعة أمام انتقال السلع والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وقوة العمل ونشر التكنولوجيا والتقنية الحديثة وزيادة قوة الشركات عابرة الحدود الوطنية والمؤسسات المالية الدولية وتحرير الأسواق، وخصخصة الأصول وزيادة التعاملات في النقد الأجنبي، وتكامل أسواق رأس المال، بهدف مزج ودمج هذه الاقتصادات في سوق عالمية واحدة، تحت شعار: الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات الوطنية، وتقارب المسافات في القرية الكونية، بما يعود بالنفع والفائدة المرجوة على جميع الدول والأمم والشعوب.
والمظهر الثاني للعولمة وهو الحقيقي المستتر، والذي يمثل جوهر العولمة الاقتصادية وغايتها، وتسعى الدول المتقدمة إلى حجبه وإسدال الستار عليه، فهو يعني فرض أيديولوجية ومنظومة معينة تستهدف فرض نمط الحضارة الغربية على ما لا حصر له من الدول تحت هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم، في محاولة لجعل العالم خاضعا للإرادة الغربية الأميركية، عن طريق تصدير الحضارة والفكر الغربي بصبغة عالمية، بهدف فتح الأسواق المحلية وتصريف المنتجات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية. ونتيجة لذلك انقسم العالم في ظل العولمة إلى شريحتين، الأولى: دول منتجة اقتصاديا، وثقافيا، وفكريا، وإعلاميا. والثانية: دول فقيرة متخلفة مستهلكة للإنتاج، وغير قادرة على الحفاظ على هويتها، وثقافتها وخصوصيتها.
ولهذا تعد العولمة نزعة احتلالية استعمارية في ثوب جديد، تستهدف الهيمنة على العالم، واستعمار الدول المتخلفة والفقيرة على وجه الخصوص، فهي ليست أداة أو آلية من آليات التطور الرأسمالي كما يبدو لأول وهلة، بل هي أيديولوجية تعكس إرادة الهيمنة على العالم. وهذا ما بتنا نشاهده في الآونة الأخيرة من سطوة وهيمنة غربية على جميع المجالات والميادين، سواء في المجالات والأنشطة التجارية والاقتصادية، أم في الميادين السياسية والفكرية والثقافية والعلمية.
وهناك بعض الأدوات التي تستخدمها العولمة في تحقيق أهدافها وغاياتها، ومنها: الشركات المتعددة الجنسيات، وهي شركات دولية النشاط، ولها كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها، وتسيطر هذه الشركات سيطرة كاملة على الأسواق العالمية، لذلك فهي تعد بمثابة أهم العوامل والأدوات ذات الفاعلية في إرساء دعائم العولمة الاقتصادية، بل تعد هي المحرك الرئيس والموجه الحقيقي لها، نظرا لقوتها التجارية والتسويقية وامتلاكها للتقنية المتطورة، وهذه الشركات معظمها شركات غربية أميركية، نجحت في السيطرة على الاستثمار والإنتاج والتجارة الدولية والمعرفة العلمية والتكنولوجية.