اتفق ممثلو 10 جهات وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، ومجلس الشورى، ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم تطوير، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وشركة علم، على 13 مبادرة ستحقق صناعة مهنة التعليم. جاء ذلك خلال مشاركتهم في الملتقى الذي أقامته هيئة تقويم التعليم بعنوان صناعة مهنة التعليم مؤخرا، وجاء الملتقى ختاما لعمليات الاستشارات الميدانية التي استمرت نحو 18 شهرا في رحلة لبناء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية، شارك بها أكثر من 30 ألف تربوي من معلمين وقيادات مدرسية وتعليمية وعمداء وأساتذة كليات تربية.
15 ورشة
حسب تقرير هيئة تقويم التعليم، أقامت الهيئة نحو 15 ورشة عمل في مناطق مختلفة بالمملكة، إضافة إلى جمع 75 مذكرة استشارية من أكثر من 10 عمداء لكليات التربية وأكثر من 20 إدارة تعليم، إضافة إلى قرابة 7700 استبانة ميدانية تم الاستفسار من خلالها في آليات تطبيق المعايير المهنية للمعلمين.
وأفاد مدير مشروع المعايير والرخص المهنية بهيئة تقويم التعليم المهندس البراء هاني طيبة، بأن جميع الاستبانات والمذكرات الخطية اشتملت على سؤال مشترك يستفسر عن آليات تطبيق المعايير المقترحة، لافتا إلى أنه بناء على جميع الإفادات التي وصلت إلى الهيئة، تم إعداد تقرير التطبيق الإستراتيجي للمعايير المهنية للمعلمين في المملكة، وقد احتوى على 20 مبادرة نوعية.
المبادرات التي تم الاتفاق عليها في الملتقى
1- معايير قبول كليات التربية
2- بناء مناهج كليات التربية على المستوى الأول للأداء حسب المعايير المهنية للمعلمين
3- تطوير التدريب الميداني
4- الرخص المهنية - المعايير المهنية للمعلمين المستوى الثاني
5- السياسات الخاصة بإرشاد ودعم المعلمين حديثي التعيين
6- التطوير المهني المعتمد على المعايير
7- تقويم الأداء بناء على المعايير المهنية
8- اعتماد برامج إعداد المعلمين
9- اتفاقيات التعاون والشراكات بين كليات التربية وإدارات التعليم
10- اختيار الرخصة المهنية
11- برامج تدريب مقيمي المعلمين لاستخراج الرخصة المهنية
12- سياسة تسكين المعلمين المعينين حديثا
13 - بناء ونشر ثقافة مجتمعات التعلم المهني