تسبب تصويت مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، على تمديد قرار العقوبات الاقتصادية 10 سنوات في إشعال الداخل الإيراني في ظل الصراعات بين الإصلاحيين والمحافظين.
بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، على تمديد قرار العقوبات الاقتصادية علي إيران لمدة 10 سنوات، قالت طهران إن واشنطن انتهكت الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة دول 5+1 العام الماضي، مهددة بالعودة إلى المربع الأول باستئناف أنشطتها النووية الحساسة، فيما أشارت مصادر إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ألقت بمزيد من الزيت على النار المشتعلة في الداخل الإيراني بسبب الصراعات بين الإصلاحيين والمحافظين.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق أول من أمس، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، موافقة الكونجرس الأميركي، على تمديد العقوبات المفروضة على بلاده 10 سنوات، انتهاكا للاتفاق النووي، كما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، حكومة الرئيس روحاني والبرلمان إلى اتخاذ الإجراءات الفورية المضادة لهذه العقوبات. وقالت مصادر، إنه رغم مساعي حكومة روحاني للتخفيف من وطأة ردود أفعال المتشددين على العقوبات الأميركية وخاصة الحرس الثوري، إلا أن المساعي الروحانية تلاشت بعد تهديدات خامنئي، ومستشاره العسكري اللواء فيروز أبادي بأن تمديد العقوبات سيدخل المنطقة في دوامة الاضطرابات العسكرية والأمنية.
تصاعد الخلافات
حسب المصادر فإن تمديد العقوبات الأميركية على إيران، زاد من هوة الخلافات بين الإصلاحيين والمحافظين في ظل تعمد المتشددين إغلاق الأبواب أمام الشخصيات المعتدلة والإصلاحية في الجامعات والمؤسسات الثقافية للإدلاء بمواقفها السياسية.
في المقابل تواصلت ردود الأفعال القوية من قبل الإصلاحيين ومراجع الدين إزاء قرار القضاء ضد النائب الإصلاحي محمود صادقي بإجباره على الحضور إلى الادعاء العام بطهران بحجة اتهامه لرئيس القضاء صادق لاريجاني الاحتفاظ بمبلغ ألف مليار تومان تتوزع على 63 حسابا باسم لاريجاني.
إعادة حقوق الأمة
وفي سياق الردود الغاضبة عد نجل زعيم المعارضة الإصلاحية مهدي كروبي، محمد تقي كروبي، سؤال النائب صادقي لرئيس القضاء بأنه سؤال الشعب وينبغي الإجابة، داعيا إلى الاستمرار لاسترجاع حقوق الأمة.
ومن جانبه أكد نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، أن رفض القضاء لسؤال النائب صادقي دليل واضح على وجود أخطاء في القضاء وأن المسؤول لا يريد كشف الحقيقة، مضيفا إذا كان من الحرام سؤال رئيس القضاء، فعلينا الاستسلام بأننا حكومة استبدادية.