رغم مضي نحو 7 سنوات على قرار مراجعة محتويات المكتبات المدرسية ومصادر التعلم، وتنقيتها من الكتب المشبوهة، إلا أن وزارة التعليم وحتى بداية الشهر الجاري، لا تزال تواجه إشكالات في تنفيذ القرار، حيث بينت في تعميم حديث وجود كتب ممنوعة، ضمن أرفف المكتبات المدرسية.