أوضح مختصون أن قرار مجلس الوزراء في استقطاع نسبة 10% من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تلبية احتياجات التمويل لهذا النوع من المنشآت، وهو قرار إيجابي لتنمية هذا القطاع وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وبينوا أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية المملكة 2030 لا يهدف فقط إلى تنويع مصادر الدخل بل هو جزء من الخطة الموضوعة لتقليل معدل البطالة.
دعم الاقتصاد
تخصيص استقطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة التي أعلن عنها مؤخرا وفقا لأمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، يعتبر دعما قويا من أجل تنمية الاقتصاد إلى جانب توافقه مع رؤية المملكة 2030، لأن إحدى ركائزها ومؤشراتها الأساسية النمو بأداء هذه القطاع، مشيرا إلى أن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح من 20% في الوقت الحالي إلى 35%، وقال إن هذا القطاع يستخدم لتوليد الوظائف حتى على مستوى العالم وهذا عامل مهم في الحراك الثقافي والتجاري.
البرامج القائمة
انعكاسات إيجابية يوفرها هذا القرار وفقا لحافظ، وخاصة إذا ما تم ربطه بالبرامج الأخرى من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذا القطاع، والاستفادة من برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وهذا البرنامج كان بمبادرة بين الجهات الحكومية والبنوك المحلية والتجارية المشاركة، حيث بدأ في عام 2006 وحقق نجاحات في حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل حجم التمويل إلى 16 مليار ريال، واستفاد من هذا البرنامج عدد من المنشآت عددها 8 منشآت، وهناك مبادرات جيدة من صندوق التنمية الصناعي، والعديد من برامج الشركات على مستوى القطاع العام والخاص.
مبادرات الهيئة
مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة المبارك أكد، أن قرار مجلس الوزراء جاء ليؤكد حرص الدولة على تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي أكدت من خلالها على أهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، فالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى موارد مالية لتحقيق أهدافها، والنهوض بالقطاع من خلال مبادرات تساهم في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال سواءً من خلال التمويل المباشر أو من خلال الشراكة مع الجهات التمويلية الخاصة، وكذلك المبادرات الخاصة بضمان مخاطر التمويل والاحتضان.
أهداف الرؤية
المهندس المبارك أضاف أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لا يهدف فقط إلى تنويع مصادر الدخل بل هو جزء من الخطة الموضوعة لتقليل معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 97% من إجمالي المنشآت ويعمل بها حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فهي تمتلك القدرة على التوظيف نظرا لتنوع المجالات وسهولة تأسيسها مقارنة بالمنشآت الكبيرة.