كشفت وثائق حصلت عليها «الوطن» سطو المخلوع علي صالح خلال توليه رئاسة اليمن، على مزارع رصابة، وتحويلها لملكيته الخاصة. وقال مصدر مطلع إن هذه العملية واحدة من عمليات فساد متعددة، منها السطو على أحد أهم مشاريع الخطة الخمسية الأولى، وكذلك أكبر المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العامة.
في واحدة من آلاف عمليات الفساد والنهب التي كان المخلوع علي عبدالله صالح، يمارسها، خلال توليه رئاسة البلاد، تكشف الوطن بالوثائق استيلاءه على مزارع رصابة، وتحويلها لملكيته الخاصة، وقال مصدر مطلع - طلب عدم الكشف عن هويته - إن هذه العملية واحدة من عمليات فساد متعددة، منها السطو على أكبر المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العامة، وأحد أهم مشاريع الخطة الخمسية الأولي للرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، مشيرا إلى أن ما لا يعرفه الشعب اليمني وحتي العاملون القدامي بمزرعة رصابة لتربية الأبقار وإنتاج الألبان ومشتقاتها، هو أن جميع أراضي المزرعة مملوكة بطريق الاحتيال للمخلوع وشقيقه محمد، والرئيس السابق أحمد الغشمي، وأن الدولة لا تمتلك سوى لبنة واحدة فقط من 17000 لبنة من مساحة المزرعة.
غموض وارتياب
كشفت الوثائق عن مفاجأة تفيد بمصادرة أراضي المزارع بالكامل، وبطرق غير مشروعة. وأضاف المصدر أن تقارير توضح أن المزرعة التي بدأ نشاطها عام 1978 كشراكة محلية وأجنبية، إلا أن المشروع فشل فشلا ذريعا في سنواته الأولى، لأسباب مثيرة للشكوك، وهو ما اضطر الحكومة اليمنية إلى شراء المزرعة وتعويض جميع الشركاء المحليين والأجانب، لتبدأ المزارع مرحلة جديدة حققت خلالها نجاحا ملحوظا ومتزايدا، ففي عام 2013، وبعد تنحي المخلوع عن السلطة اتضح أن المزارع لا تقدم للحكومة تقارير نشاطها السنوي، منذ انتقال ملكيتها للدولة قبل 30 عاما، ولا تقوم بتوريد أي أرباح للخزينة العامة، رغم نجاحها الملحوظ، وهو ما دعا الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى مطالبة المزارع بتقديم تقاريرها وجردها السنوي نهاية كل عام وفقا للقانون، وتم تحرير اتفاق إلزامي بين المزارع ووزارة المالية، تعهدت فيه الأولى بإعداد مشاريع موازنة ابتداء من عام 2014 والتزامها بتوريد حصة الحكومة من الأرباح إلى البنك المركزي.
غياب المعلومات
أشار المصدر إلى أنه بعد أقل من شهر من توقيع الاتفاق، وجَّه المخلوع صالح، عبر وكيله عزيز الأكوع، طلبا إلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتجديد عقد الإيجار لمزرعة علي عبدالله صالح برصابة، بعد انتهاء العقد السابق نهاية عام 2012 حسب ما ورد بالمذكرة، والغريب أنه تمت الموافقة على تجديد العقد بأثر رجعي لمدة 11 سنة، تبدأ في أول يناير 2002، كما يكشف عقد الإيجار المذكور بموجب وكالة شرعية للأكوع، أنه لم يتم تقديم أي وثائق لإثبات الملكية، ومع أن التقارير ذكرت أن مساحة المزرعة حسب التقديرات تقارب 17000 لبنة، منها 427 لبنة كانت تتبع ورثة محمد عبدالله صالح، والمساحة المتبقية مقسمة بين الحكومة، ووزارة الأوقاف، وعلي عبدالله صالح، وأحمد الغشمي. إلا أن المسح الجوي أثبت أن المساحة الحقيقية للمزرعة 6878 لبنة فقط، وأن ما تملكه الحكومة اليمنية هو لبنة واحده فقط لا غير.