قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية استطاعت باتفاقية الـ17.5 مليار دولا أن تحقق رقما قياسيا جديدا لطرح الديون السيادية بالنسبة لدولة نامية، وإن أحد أهم مميزات الصفقة السعودية أنها استقطبت قاعدة أوسع من المستثمرين على النطاق العالمي، وهي قاعدة أكبر بكثير من المستثمرين التقليديين من مديري أسواق السندات الناشئة المتخصصة، وذلك وفقا لأصحاب البنوك الاستثمارية. وقالوا إن جميع البنوك المركزية الآسيوية وصناديق الثروات السيادية الأوروبية والبنوك الشرق أوسطية شاركوا في هذه الصفقة.
مستوى جيد للأداء
من باب المقارنة، قام مديرو الصناديق الأميركية والأوروبية بأخذ معظم السندات التي أصدرتها قطر، عندما أصدرت 9 مليارات دولار هذا العام. كان مستوى أداء السندات السعودية الجديدة في يومها الأول من التداول جيدا، حيث يبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية لسندات السنوات الخمس من 2.433% مقارنة بـ2.5882% عند الإصدار، وسندات الـ10 سنوات من 3.407% إلى 3.297%، وسندات الثلاثين سنة من 4.536% إلى 4.623%. وسترتفع أسعار السندات عند انخفاض معدل الفائدة السنوية.
معايير الأسواق
تعتبر العائدات عالية بالنسبة لتلك الموجودة في العالم المتقدم. وتعتبر السعودية مستلمة لعائدات منخفضة، بناء على معايير الأسواق الناشئة. حيث إنه في نهاية سبتمبر الماضي حقق صندوق سندات الأسواق الناشئة متوسط عائدات 5.25 % ذات فترة استحقاق مدتها سبع سنوات، وذلك وفقا لبنك جي بي مورجان تشيس.
إجراءات التقشف
قال مديرو الأسواق الناشئة المعتادون على تقلب الأسعار، إن عائدات السعودية ليست كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وربط عملتها بالدولار الأميركي. كما أن المستثمرين كانوا نوعا ما شاكين في خطة السعودية الطموحة من أجل تغيير الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط وتأثيرها على توقعات النمو.