لم تكن المواجهة القضائية بين المملكة والولايات المتحدة عبر قانون العدالة في مواجهة الإرهاب الأميركي المعروف بقانون جاستا المواجهة القضائية الأولى بين البلدين، إذ كانت المواجهة الأولى قبل 8 سنوات حين نجحت السعودية في نقض القضايا المرفوعة من شركات أميركية بتهمة مخالفة قوانين الاحتكار والتي استقبلها عدد من المحاكم الأميركية ضد شركة أرامكو السعودية وعدد من شركات النفط الأخرى الفنزويلية والروسية لتتمكن هذه الدول بقيادة المملكة من نقض التهم التي وجهتها لها المحكمة الأميركية بتعاون ومتابعة مستمرة.
وأعطت التجربة التي خاضتها المملكة بنجاح عددا من الدروس العملية التي يمكن الاستناد عليها في مواجهة قانون جاستا.
الدروس المستفادة
يرى خبير شؤون النفط، الدكتور أنس الحجي، أن نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية في كسب القضية المرفوعة ضدهم في المحاكم الأميركية يعطي دروسا كبيرة لكل المسؤولين، وليس للمسؤولين في قطاع النفط فقط، مشيرا إلى ثلاثة دروس رئيسية يمكن الاستفادة منها من تجربة أرامكو، هي:
1 - تعاون الدول المعنية: حيث ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا العلاقات المتميزة لوزارة البترول والتي نجحت في التعاون مع الحكومتين الفنزويلية والروسية، الأمر الذي مكن من تجميع القضايا، ثم في إقناع القاضي بعدم الاستمرار فيها.
2 - تجميع القضايا: حيث حققت وزارة البترول نصرا قضائيا كبيرا، عندما استطاعت إقناع المحاكم الأميركية بتجميع كل الدعاوى في قضية واحدة، في محكمة واحدة، وتحت تصرف قاض واحد.
حيث إن تعدد القضايا يزيد من احتمال خسارة إحداها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود سابقة قضائية وفي هذه الحالة فإن الفوز في تسع قضايا، مثلا، وخسارة واحدة هو خسارة كاملة، لأنه يمكن استخدام هذه الواحدة كسابقة قانونية، فلو تركت كل قضية وحدها وكل دولة وحدها قد يؤدي إلى خسارة بعض الدول، وخسارتها ستستخدم كسابقة قانونية في محاكمة الدول الأخرى.
3 - تفنيد كل الحجج حيث قام محامو الدفاع بالتركيز على كل الحجج وتفنيدها بقوة، الأمر الذي أدى إلى رفض المحكمة الاستمرار في القضية بناء على أن كل الحجج الرئيسة غير مقبولة وتجاهل المحكمة للحجج الأخرى، لأن رفض الحجج الرئيسة يعني أنه لا حاجة إلى الدخول في الحجج الأقل أهمية.
قانون خليجي
يؤكد الحجي أن المملكة مستفيدة من هذا العمل، لأن أميركا عليها كثير من المستمسكات والأدلة المتعلقة بالإرهاب حتى فيما يتعلق بعلاقتها مع القاعدة، هناك اتهامات وأدلة ضدهم بصناعة تنظيم القاعدة ودعمه بالإضافة لمساعدتهم إيران بطرق غير مباشرة بالإضرار بالمملكة.
وبالتالي فإن تهمة الإرهاب المباشر أو عن طريق غض الطرف عن إيران والميليشيات التابعة لها، مضيفا بأن الخطوة التي يمكن للمملكة عملها في التعامل مع القضية ليس اللجوء للقانون لأن القانون الدولي لا يجيز مثل هذه الممارسات.
كما أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير ذي فائدة ولكن هي المعاملة بالمثل عبر سن قانون لمقاضاة أميركا بحكومتها ومؤسساتها وجيشها بتهمة الإرهاب أو الإضرار بالمملكة، ونأمل أن يتطور هذا القانون ليصبح قانونا خليجيا يمكن عبره لأي مواطن خليجي يتضرر من القوانين الأميركية محاكمة الجهة التي أضرت به.
محاكمة أميركا
أوضح رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية كوجر، الدكتور طارق آل شيخان، أن الطريقة الأنسب لتعامل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع قانون جاستا تتمثل في سن قانون أو تشريع يجيز للمواطنين السعوديين مقاضاة الأميركيين حتى لا تكون طرق التعامل مع القضية بضرب القوانين الدولية كما تفعل أميركا.
مضيفا أن إصدار قانون يجيز للمواطنين السعوديين مقاضاة الحكومة الأميركية والمؤسسات الأميركية في المحاكم السعودية سيكون رادعا للولايات المتحدة من استخدام قوانينها الخاصة على باقي الدولي، حيث سيكون أي قانون أو قرار يصدر من قبل الولايات المتحدة ضد أي مؤسسة سعودية حكومية أو غير حكومية أو أي سعودي يعطي الحق للمواطن السعودي أو للجهات السعودية مقاضاة هذه الجهات في المحاكم السعودية.
الدروس الرئيسية الثلاثة
01 تعاون الدول المعنية
02 تجميع القضايا
03 تفنيد كل الحجج