في ظل الرؤية الناجحة (2030) التي سبق أن أعلن عنها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي الأمير محمد بن سلمان، والتي حازت على إعجاب الجميع ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على المستوى العالمي، وبهذه المناسبة لدي هذا المقترح الذي سبق أن قدمته للأمير محمد بن سلمان في رسالة بريدية.
هذا المقترح تتخلص أهدافه في توفير المال العام للدولة في إطار الخطوات الترشيدية الناجحة لمصروفات الميزانية التي أعلنتها الدولة مؤخراً لتتواءم مع ما تشهده الأوضاع العالمية من تذبذب في الاقتصاد العام بسبب انخفاض أسعار النفط وآثار الأزمات السياسية والحروب التي تشهدها البلدان العربية والعالمية، وهو إنشاء شركة وطنية مملوكة للدولة بنسبة 100 % ذات أرباح كبيرة لميزانيتها، وهي عبارة عن شركة كبرى للإنشاء والصيانة والنظافة تغني عن المناقصات العامة الحالية التي يتم طرحها في جميع الإدارات الحكومية والمدارس والجامعات، وتتقدم لها آلاف الشركات الأجنبية التي هي شبه سعودية بمسمياتها فقط، أما أرباحها المالية فهي تصب في خارج الوطن وبطرق غير نظامية أو لنقل غير شرعية، ومن خلال ترشيحي لأحد اللجان الخاصة بالشراء المباشر قررت البحث عن طريقة عمل هذه اللجان، ومنها لجنة المناقصات العامة، وقد اتضح لي بما لا يدعو إلى الشك أن هناك اختلافا كبيراً أثناء تقديم الشركات والمؤسسات لعروضها يفوق مبلغ أربعة ملايين ريال للمناقصة الواحدة فقط، مثال ذلك صيانة ونظافة مساجد محافظة جدة تتبع لوزارة واحدة، وقس على ذلك بقية المحافظات والمدن الرئيسية والقرى والهجر، علاوة على مناقصات الوزارات الأخرى كالتعليم والصحة والمحاكم والبلديات والنقل وغيرها، ولذلك انبعثت لدي فكرة هذا المقترح الذي يهدف في مقامه الأول إلى توفير المال العام وعدم استغلاله من قبل ضعاف النفوس، وملخص هذا الاقتراح هو أن تقوم كل وزارة أو مؤسسة حكومية باستقدام ما يفي بحاجتها من أعمال ومشروعات من العمالة الوافدة ومستلزماتها من أجهزة ومعدات وأدوات صيانة ونظافة وسيارات وخلافه، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارات المشروعات والصيانة والنظافة في كل وزارة.
وبذلك يتم إلغاء جميع المناقصات الحكومية وتوفير مليارات الريالات من المال العام (بإذن الله تعالى)، والتي كانت تصرف على المناقصات العامة والعقود في جميع مناطق المملكة، وكانت تستغل أبشع استغلال من قبل ضعاف النفوس، مثال آخر عملية صيانة ونظافة وعمارة الحرمين الشريفين التي كلفت الدولة المليارات، والتي صرفت على مناقصات وعقود، وقد كان للعمالة الأجنبية النصيب الأكبر من مردودها المالي الكبير الذي يتم تحويله إلى الخارج، ولحل هذه المشكلة اقترحت إنشاء شركة وطنية على كفاءة عالية من الجودة والخبرة والتميز تحت إشراف كبار المهندسين السعوديين والإداريين المشهود لهم بالكفاءة والتميز ومراقبين ماليين وغيرهم، على أن يكون دور هذه الشركة ومهامها استقدام عمال وفنيين متخصصين، وكذلك استيراد ما تحتاجه من عمليات صيانة ونظافة وسيارات ومعدات ومستلزمات أخرى.
كما أن هذه الشركة سوف تفتح فرص التوظيف لأبناء هذا الوطن الغالي من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والصناعية وكليات التقنية وتدريبهم وتأهيلهم لدعم اقتصاد بلدهم، وبما يعود على الوطن والمواطن بالخير والبركة بمشيئة الله تعالى.