لاشك أن الجريمة ظاهرة اجتماعية ونفسية واقتصادية وثقافية قبل أن تكون حالة قانونية، وهي ظاهرة قديمة مستمرة رافقت المجتمع البشري منذ نشأة الخلق، وستبقى الجريمة قائمة في المجتمعات ما دام هناك شيطان يوسوس للنفس الأمارة بالسوء، ويشجعها ويغريها على ارتكاب الجرم والإثم، يقول تعالى ?وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا?-سورة الشمس آية (13)، والجريمة لا مناص مفهوم سوسيولوجي قديم يعزى إلى نفس المجرم الشريرة، وإن الانتقام هو الدافع والأساس في رد فعل السلوك الإجرامي، ومعروف أن الإجرام، وكما يقول علماء النفس الاجتماعي، يحدث نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع، ونتيجة أيضا لخلل وظيفي في التنشئة الاجتماعية والنفسية والعقلية والفكرية والقيمية يعتري الشخص الذي يرتكب السلوك الإجرامي والعمل الانحرافي. وهذا بالطبع يعد خروجا عن قواعد الضبط الاجتماعي والأخلاقي والديني، وانتهاكا للمعايير الاجتماعية الأصيلة، ولعل بعض التقارير الأمنية التي نطالعها بكل شفافية من الجهات الأمنية عبر وسائل الإعلام تتضمن العديد من الأرقام والإحصائيات والمعلومات عن مظاهر الجريمة، ومنها ارتفاع معدلات جريمة إطلاق النار والقتل وترويج المخدرات والسرقات.
لاشك أن لهذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا المحافظ عدة أسباب وعوامل قد تكون أسبابا نفسية.. فالمجرم الذي يعاني من الاضطرابات النفسية والاكتئاب والانفصام في الشخصية.. قد تدفعه هذه العوامل السيكولوجية إلى ارتكاب عدد من هذه الجرائم الشاذة والأفعال المحرمة التي تناهض القيم الدينية والاجتماعية. كما أن العوامل الاجتماعية تلعب دورا محوريا في ارتكاب مثل هذه الممارسات الإجرامية والتجاوزات الخطيرة التي لا يقبلها لا دين ولاعقل ولا مبدأ أخلاقي.. فعندما تضعف وسائل الضبط الاجتماعي التي يتلقاها الفرد من أسرته ومحيطه الاجتماعي، أي الجماعات الاجتماعية التي ينتمي لها، فمن المؤكد يتعرض سلوكه وضميره ووجدانه وقيمه وأخلاقه للضعف والهشاشة وحب الانتقام والعدوانية والكراهية، وبالتالي تلك المعطيات ربما توفر مناخا ملائما للمنحرفين والجانحين، وميل الذات إلى ارتكاب الجرائم والانحراف الأخلاقي والفكري، والأكيد أن هذا الضعف ناتج من قصور وظيفية وخلل واضح في تنشئة الفرد التنشئة الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والعقلية والثقافية السليمة، كما أن الجريمة تتأصل في أي مجتمع عن طريق التقليد والمحاكاة، وهي النظرية الاجتماعية التي تحدث عنها العالم الفرنسي (جبريل تارد)، حيث أشار إلى أن السلوك، أيا كان، يكتسب ويتعلم عن طريق تقليد الآخرين ومحاكاتهم، ولذلك فإن لجماعة الرفق والأصدقاء بالذات عندما يكونون غير أسوياء دورا بارزا في نقل الممارسات الإجرامية وبضاعتها الفاسدة إلى وجدان الفرد السوي وترسبها في قاع الفكر! والصاحب ساحب كما يقول المثل العامي..! كما تلعب الظروف الأسرية دورا مؤثرا في اتساع دائرة الإجرام المظلمة، فالبيت الذي يعاني من تفكك أسري وعنف منزل وصراعات ومنازعات دائمة لاشك يؤثر-كيميائيا- على النمو العقلي والنفسي والعاطفي والاجتماعي للأبناء، وبالتالي تتشكل لدى البعض تراكمات تاريخية سلبية من الصراعات والسلوكيات العدائية التي ربما تدفع الكثيرين للجنوح إلى الإعمال الإجرامية.
وللحد من مظاهر الجريمة وأعمالها الانحرافية التي تخالف قواعد الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الأصيلة ينبغي النهوض بقالب الوعي المجتمعي، وتوضيح خطورة تلك الأعمال الإجرامية الدخيلة على المجتمع السعودي المحافظ وتأثيرها على البناء الاجتماعي، إذا اتسعت دائرتها السوداء.. وذلك بتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والتربوية والأمنية والدينية)، وهذه المؤسسات المجتمعية إذا تناغمت وانسجمت أدوارها البنائية والتنويرية، لاشك ستسهم في توعية المجتمع وتحقيق الأمن الفكري والأخلاقي لأفراده، وبالتالي تحصينهم من الأفعال الإجرامية ومثالبها المدّمرة للقيم والفكر والسلوك والخيال والعقل السليم.