فيما شهدت قضايا العضل التي استقبلتها محاكم الأحوال الشخصية في مناطق المملكة خلال العام الحالي تزايدا ملحوظا، حيث بلغت 741 قضية، أرجع اختصاصيون ارتفاع عدد قضايا العضل إلى خمسة أسباب.
5 أسباب
كشف مصدر عدلي لـالوطن أن هناك خمسة أسباب أسهمت في زيادة قضايا العضل في المحاكم خلال العام الحالي، والتي بلغ عددها 741 قضية عضل من بداية عام 1437، وهي اختلاف المذاهب، والشهادات العلمية، وتكافؤ النسب، وعدم السماح بزواج الفتاة الصغرى قبل الكبرى، ومن أهم الأسباب الدخيلة على الأسر إصرار الفتيات على الزواج من خاطب محدد، ما يدفع ولي أمرهن الامتناع عن تزويجهن.
نقل الولاية
قال عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل لـالوطن إن الشريعة الإسلامية عالجت قضايا العضل بوضع الأنظمة والتشريعات لحماية المرأة، ففي حال وقع هذا النوع من الضرر عليها، يعطها القانون كامل الأحقية في اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنها، ونقل الولاية من الولي المتعمد منعها من الزواج، حيث يرسل القاضي بدوره ملف القضية إلى هيئة إصلاح ذات البين، والتي تفحص الدعوى، وتصدر أمرا يسمح للقاضي بأن يحل محل الولي وتزويجها وإدارة شؤونها.
وأضاف أن العنوسة وقضايا العضل في تزايد مستمر نتيجة حياء المرأة، والتمسك بالأعراف الاجتماعية التي تمنع المرأة في الغالب من اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقها الشرعية.
وأشار آل مسبل إلى أن منع الولي ابنته من الزواج يعد في الشريعة الإسلامية إثما عظيما وتعديا على حقوقها الحياتية، وأحيانا يتم ذلك نتيجة لجهل الولي وعدم قدرته على تسير حياة ابنته، فيمنعها من الزواج أو الورث، وكثير المظالم التي تقع على المرأة نتيجة جهل الولي، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج لتوعية اجتماعية من قبل الجهات المختصة، ومن بينها المساجد في خطب الجمعة.
أبعاد نفسية
أوضح الأخصائي النفسي علي الزائري أن هناك أبعادا نفسية عدة تقع على الفتاة نتيجة منعها أحد حقوقها الشرعية وهو الزواج، ومنها الكبت، والقهر، وعدم الثقة في النفس، ما يجعلها تفقد قيمتها الاجتماعية، حتى لو خضعت وتزوجت سيؤثر ذلك سلبا على شخصيتها وتربية أبنائها في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى الرغبة في الانتحار كنوع من الانتقام من الأهل، أو السفر إلى الخارج بحثا عن حريتها وحفظ حقوقها الإنسانية، وعدم العودة.
تكليف القاضي
أبانت الأخصائية النفسية زهراء المعبي أن ارتفاع قضايا العضل نتيجة ربط الفتاة بولي أمرها في جميع قراراتها المهمة، إضافة إلى قلة الوعي الاجتماعي بالعواقب الوخيمة في التحكم في مصير المرأة فيما يختص بالزواج وغيره، لذلك يجب حل قضايا العضل بتكليف القاضي مهام تزويج المرأة في وجود ولي أمرها أو عدم وجوده، وفي حال بلوغها سن الرشد، وهذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشددة على دور التوعية في الحد من ظاهرة العنوسة والطلاق والعضل.