بددت وزارة النقل المخاوف التي ظهرت على السطح أخيرا، وتتضمن حالات تحرش تحصل من السائقين السعوديين الذين يعملون في شركات متخصصة للنقل تجاه الزبائن من النساء، وأكدت الوزارة لـالوطن عدم تلقيها أية شكاوى تتضمن تحرشات من سائقين سعوديين، موجهة أصابع الاتهام إلى شركات الليموزين التاكسي بالأجرة، مقرة بوقوع أصحابها في العديد من المخالفات، موضحة أنه من الصعب إعادة الحقوق إلى الزبائن في حال التقدم إلى شركات الليموزين بشكوى اعتداء أو تحرش.
ضياع الحقوق
أقر المدير العام لإدارة نقل الركاب بوزارة النقل المهندس معيض آل سعيد، في تصريح إلى الوطن بضياع حقوق الزبائن من النساء اللاتي يستخدمن شركات الليموزين، حال تعرضهن للتحرش من قبل السائقين، مؤكدا أن بعض شركات النقل الخاصة لديها مراكز خدمات عملاء تستقبل من خلالها الشكاوى.
وقال حال الركوب مع ليموزين، لا تتم معرفة رقم اللوحة أو رقم الليموزين، وبعد القيام بحملات تفتيشية يتم اكتشاف مخالفة نصف مركبات الليموزين، كذلك عدم وضعهم اللوحات الخلفية.
خصائص مقسمة
أوضح الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة كريم الدكتور عبدالله إلياس لـالوطن أنه يمكن تقسيم الخصائص حول ما تقوم به الشركة قبل بدء الرحلة وما تقوم به بعد بدئها، مبينا أنه قبل بدء الرحلة يتم التحقق من الأوراق الثبوتية لكل سائق مركبة شخصيا من فريق العمل، قائلا لا نقبل أن تتم عن بعد.
وأشار إلى أن لديهم مكاتب منتشرة بالمملكة، من أجل تدريب سائقي المركبات والتدقيق في سياراتهم، وأخذ بصماتهم قبل بدئهم بالعمل، كما أن هناك تعاونا مستمرا مع الجهات الأمنية في مشاركة بيانات الرحلات وسائق المركبة، مؤكدا أنه تم الربط الإلكتروني حديثا عن طريق شركة علم، لكي يتم التنبيه فورا عند حال وجود أي ملاحظات على الصحيفة الجنائية لأي سائق مركبة أو سيارة.
تحقق من الهوية
بيّن إلياس أنه أثناء الرحلة يمكن للعميل التحقق من هوية سائق المركبة وكذلك رقم هاتفه، ورؤية صورته الشخصية وتفاصيل المركبة، في المقابل، وعلى العكس، لا نوفر رقم هاتف العميل للسائق حفاظا على خصوصية العملاء، ولأهل وأصدقاء العميل متابعة تفاصيل الرحلة لحظة بلحظة بمجرد مشاركة العميل للرابط الخاص بالرحلة.
وأكد أن شركة كريم تمتاز برقم موحد يستقبل مكالمات العملاء على مدار الـ24 ساعة لتوفير المساعدة اللازمة حتى في الأعياد وبقية الإجازات الرسمية، إضافة إلى إبلاغ الرقم الموحد أو إيميل الشركة عن أي تجاوزات مهما بدت صغيرة.
قضايا جنائية
أشارت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران، إلى أن قضايا التحرش تعتبر قضايا جنائية، إذ إن الإجراء الجنائي الذي تتخذه يتكون من شقين، الأول تبليغ جهة العمل، إذا وقع في مكان العمل؛ لأن الموظف تجاوز حدود العمل وفعل فعلا خارجا عن الآداب العامة، ثم الشق الجنائي ويؤخذ فيه العقوبة الشرعية ويتقدم لبلاغ في الشرطة؛ بشرط أن يكون لديها الدلائل والبراهين الخاصة بالاعتداء، ثم تحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتحقق مع الطرفين، ثم تحال إلى المحكمة لصدور العقوبة الشرعية ضد المتهمين.