على الرغم من قرار التشديد بمنع الأجانب من الدخول في سوق الاتصالات وهو القرار الذي طبقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن منحت مهلة لتوطين 50% من العاملين في تلك المحلات، اعتبارا من الأول من رمضان، على أن يكون التوطين كاملا مع بداية ذي الحجة الحالي، وبالفعل تم التوطين وابتعاد العديد من الأجانب إلا أن البعض منهم توجه إلى البيع خارج المحلات من خلال التسويق على الزبائن عند سياراتهم وقبل الدخول إلى محلات بيع أجهزة الاتصالات التي يعمل بها سعوديون. وبحسب رصد الوطن فإن بعض الأجانب لديهم مستودعات تضم أجهزة جوال وغيرها من الإكسسوارات يقومون بتسويقها في الشارع. واختار بعض الأجانب العمل في مهن أخرى بعد قرار منعهم من العمل في سوق الاتصالات، حيث شوهد العديد من تلك المحلات مغلقة ووضعت عليها لوحات للتقبيل. وبحسب مصادر مقربة، فإن وزارة العمل تقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحملات تفتيشية لضبط المخالفين الذين لم يلتزموا بالقرار. فيما قام العديد من أصحاب المحلات بتعليق لوحات لطلب موظفين سعوديين بمزايا عدة بعد القرار تجنبا للمخالفات والإغلاق والغرامة المالية، ولكن لم يكن هناك إقبال كبير من قبل الشباب السعودي على العمل في تلك الفترة، إذ يفضلون أن يكونوا مالكين للمحلات بدلا من العمل لدى شخص آخر، لا سيما بعد الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة لهم في هذا القطاع ويصل إلى ما يقارب الـ200 ألف ريال.