هوس المسؤولين في وزارة الإسكان بالإعلام، أمر عجيب ويستحق الدراسة، بلغ ذروته أمس، بانزعاج الإسكان من عدم دعوتها للمشاركة في ندوة عن الإسكان عقدتها صحيفة عكاظ قبل أيام، حتى إن الوزارة وصفت ما دار فيها بالاتهامات المجحفة والمعلومات غير الصحيحة والمضللة للرأي العام!
بداية، الذي قرأته في الندوة أنه تم دعوة الإسكان ممثلة في مدير فرعها بمكة، لكنه اعتذر بدعوى أن التصريحات عن طريق المتحدث باسم الوزارة.
ثم ما الشيء الجديد الذي سيضيفه حضور وزارة الإسكان، ها هي بدون دعوات تتحفنا كل يوم بتصريح أو بيان جديد، لدرجة أني قلت في مقال سابق، إنه لو جمعنا بياناتها وتصاريح مسؤوليها ووضعناها فوق بعضها، لتجاوزت بكثير أطول أبراج البلد ارتفاعا!
أم جرَح مشاعر مسؤولي الإسكان ونالَ من كبريائهم، إجماعُ المشاركين في الندوة على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإسكان، يضطلع بمهمات وزارة الإسكان، بعد أن ثبت عجزها عن تحمل المسؤولية بمفردها، ويكون ضمن المجلس ممثل للمواطنين يتحدث باسمهم ويتلمس حاجاتهم ويدافع عنهم؟!
هل قول خبير عقاري في الندوة أن وزارة الإسكان لديها عدة برامج مميزة، ولكن في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، هو اتهام مجحف للوزارة كما تقول؟! ماذا يسمى القرض المعجل إذن؟!
وأين المعلومات غير الصحيحة التي قيلت في ندوة عكاظ، أليس حقيقة وجود شروط مجحفة بحق المرأة فيما يتعلق بالإسكان؟ ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، مضى عليه 6 سنوات دون أن يكتمل المشروع، أليس كل ذلك صحيحا؟!
أي تضليل للرأي العام تتحدث عنه وزارة الإسكان، هل هو اعتراف المطورين العقاريين افتقادهم العمالة المدربة، ما جعل بلادنا أكبر مركز تدريب للعمالة في العالم، أم تأكيدهم تأخر تراخيص التطوير العمراني رغم إعلان الإسكان تسهيل الحصول عليها وتقديم الدعم اللوجستي لها، ثم لم يفعّل حتى الآن ولم يتم تنفيذه؟!
إن كان من اتهامات مجحفة ومعلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام في ندوة عكاظ -كما تقول وزارة الإسكان- فمن المفترض أن يكون الرد من أمام مشاريع الإسكان، لا بالتنظير في القاعات.
أزمة الإسكان تتفاقم نتيجة تأخر المشاريع السكنية، والشروط التعجيزية في لائحة الدعم السكني، وتجميد قروض الصندوق العقاري منذ أكثر من عام، ومسؤولو وزارة الإسكان أكبر همهم: ليش ما عزمتوني!.