لن أتحدث عن وصف عضو مجلس الشورى المتقاعدين بالدلع، ثم عودته مبررا ليزيد الطين بلّة بقوله: مواطن مين وبطيخ مين، فقد أخذ نصيبه من الرد في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها أحد أعضاء المجلس الموقر بحق المواطن، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة، ما دام عضو الشورى يرى أنه في مأمن من المساءلة.
تلك المساءلة التي بددها مجلس الشورى بإعلان براءته وإخلاء مسؤوليته من تصريحات أعضائه لوسائل الإعلام، وتأكيده أنها تمثل رأيهم الخاص، ولا تعبر عن رأي المجلس.
وهذا تبرير غير مقبول، لأن رأي عضو الشورى هو نفسه الذي يصوّت به على قرارات المجلس، كما أنه عندما يتحدث لوسيلة إعلامية يظهر بصفته عضوا في مجلس الشورى.
أضف إلى ذلك، أن بعض تصريحات الأعضاء مخالفة لأنظمة مجلس الشورى، فالمادة الثانية من نظامه تؤكد حرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
ولو تمعّنا في روح هذه المادة، لوجدنا أن حديث عضو الشورى الأخير -مثلا- لا يخدم الصالح العام، ولا يحفظ وحدة الجماعة، بل وتسبب في إثارة الرأي العام!
مشكلة بعض أعضاء مجلس الشورى الاستقواء بعضويتهم، إذ لم نسمع من أحدهم تصريحات مستفزة قبل دخولهم المجلس، بل إن غالب تلك الآراء الشاطحة يُدلى بها في جلسات الشورى وتحت قبته.
صورة كثير من أعضاء مجلس الشورى ليست بحاجة للتشويه في عين المواطن أكثر مما هي عليه الآن، ولو ردعت رئاسة المجلس أي عضو يتجاوز، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تأزم بلغ أقصاه في العلاقة بين الشورى والمواطنين.
ثم إنه من غير المنطق أن يُطَالب المواطن باحترام المجلس، وأعضاؤه يسيئون إليه، لا يمكن أن يكون ذلك الاحترام من طرف واحد. وأنا على يقين بأنه متى ما استشعر أعضاء الشورى حاجات المواطن، وطالبوا بحقوقه، فلن يبادلهم إلا التقدير للمجلس والثقة بأعضائه.