كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية بمختلف مناطق المملكة لضمان تنفيذ اللوائح التنفيذية لنظام السياحة والذي بدأ تطبيقه بداية رمضان الماضي، حيث ستطال المنشآت المخالفة لبرامج التوطين الغرامات المالية وإلغاء التراخيص.
وشدد مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية تكامل في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي، في بيان صحفي أمس، على أهمية تواجد الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في جميع قطاعات السياحة والتراث الوطني، معربا عن تقديره للأدوار الكبيرة التي يقوم بها قطاع التعليم والتدريب السياحي لتأهيل شباب الوطن وفتياته للعمل في منشآت القطاع السياحي بكل كفاءة. وأضاف أن اللوائح تضمن غرامات مالية للمخالفين تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى ما قد يصاحبها من إلغاء الترخيص أو إقفال المنشأة لفترة، حسب ما تقتضيه كل حالة وما يقابلها في اللوائح التنفيذية.