فيما أعربت روسيا عن انزعاجها الشديد من العقوبات الإضافية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة مجددا، مشيرة إلى أن موسكو ستلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه تم فرض عقوبات جديدة ضد شركات وشخصيات روسية، معللة ذلك بعدم التقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، والوضع في شبه جزيرة القرم.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت رزمة جديدة من العقوبات على شركات تابعة لـشركة غاز بروم وبنك موسكو والعديد من الشركات الأخرى، بما فيها شركة غاز بروم ميديا المالكة لقناة ماتش تي في الرياضية وغيرها من وسائل الإعلام، وفق ما جاء على موقع الوزارة، ويعني فرض العقوبات أنه لا يحق للمواطنين والشركات في الولايات المتحدة التعامل مع الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، بما في ذلك تمويلها وإقراضها.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذا العمل متعلق كذلك بالشركات الغربية للتعاون مع الشركات الروسية والأشخاص الذين تم فرض عقوبات ضدهم سابقا. وهو ما يؤكد أيضا موقف الحكومة الأميركية من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، ومعارضتها بشكل قاطع الاعتراف بضم شبه الجزيرة.
مواجهة التحايل
شددت تقارير أميركية على أن خطوة وزارة الخزانة تعتبر جزءا من جهود مكتب وزارة المالية للسيطرة على الاستثمار الأجنبي، موجهة لمقاومة محاولات بعض الشركات التحايل على العقوبات ضد روسيا، لمساعدة القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ العقوبات والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا. وأضافت أن هذه الخطوة تدل على التزام وزارة المالية الثابت لدعم العقوبات إلى أن تقوم روسيا بتنفيذ جميع التزاماتها وفق اتفاقات مينسك، بما في ذلك وقف إطلاق النار الشامل.
تأثير محدود
في الوقت الذي أوضح فيه مصدر بالمكتب الصحفي لشركة غاز بروم بنك، وهو ثالث أكبر مصرف في روسيا، أن العقوبات لن تغير شيئا، لأنها كانت تخضع أصلا للعقوبات القطاعية نظرا لامتلاك غاز بروم أكثر من 50 % فيها، وصف وزير الخارجية الروسية في وقت سابق الإجراءات الجزائية بـ الطريق المسدود، وقال: نحن لا نسعى لإقناع شركائنا الأوروبيين والأميركيين برفع العقوبات عنا، نحن مقتنعون أن ذلك لا يليق بروسيا.
ضرر للجانبين
أوضح محللون اقتصاديون أن سياسة العقوبات تضر بالجانبين، حيث وصلت خسائر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب الحظر الغذائي الروسي إلى 8.6 مليارات دولار سنويا. أما رئيس مصرف سبيربنك الروسي جيرمان جريف، فقد أعلن أن معظم العقوبات الأميركية سياسية، ولذلك لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. وفي الوقت نفسه، رأى جريف أنه من الصعب جدا التنبؤ متى سترفع العقوبات، وأن عملية إلغائها صعبة للغاية وتحتاج إلى الكثير من الجهود.