خلصت دراسة بحثية حديثة إلى أن توفير المسكن اللائق لأفراد المجتمع، خصوصا ذوي الدخل المحدود، يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الوطني، ويحد من الجرائم المتعددة، كالجرائم الجنسية والإرهابية وغيرها.
ويرى الباحث إبراهيم عقاب طراد المضياني العنزي في سياق أطروحة ماجستير بكلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2016، حملت عنوان حق المسكن وأثره في الوقاية من الجريمة، أن الحصول على مسكن من حقوق الإنسان الأساسية، وأن توفير المسكن الملائم للمواطن يعد عنصرا مهما من عناصر الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وديمومة الحياة واستقرار المجتمع، مشددا على أن تقاعس بعض الدول عن توفير المسكن اللائق لمواطنيها يؤثر في أمن واستقرار تلك الدول، لما يسببه من جرائم تحدث خللا وفوضى في علاقة الناس ببعضهم، وفي علاقتهم بدولهم.
الإرهاب والعنف السياسي
حذر الباحث في سياق دراسته من مخاطر عدم توفير المسكن الملائم ودور ذلك في خلق مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، مشيرا إلى وجود احتمالات لجوء الإنسان الذي يفشل في توفير مسكن ملائم لعائلته إلى حلول متطرفة كالإرهاب أو العنف السياسي، أو أن يتم استغلاله من قبل منظمات إرهابية. كما يرى الباحث أن توفير المسكن اللائق لأفراد المجتمع يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الوطني، وله دور مؤثر في الوقاية من الجرائم المتعددة، كالجرائم الجنسية والإرهابية.
مشكلة الدراسة وأهدافها
تكمن مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما ضمانات حق المسكن، وما أثره في الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي مقارنة بالمواثيق الدولية؟.
وتهدف الدراسة إلى الآتي:
بيان مفهوم حق المسكن.
بيان ضمانات حق المسكن وضوابطه في الشريعة الإسلامية.
بيان ضمانات حق المسكن وضوابطه في النظام السعودي والمواثيق الدولية.
بيان أثر حق المسكن في وقاية الفرد والمجتمع من الجرائم.
بيان أثر حق المسكن في وقاية الدولة من الجرائم.
أهم النتائج
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة من أبرزها:
أن الشريعة الإسلامية كفلت ضمان حق المسكن لكل أفراد الدولة الإسلامية.
أن المملكة اعتنت بحق المسكن امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية.
أن المواثيق الدولية رغم اهتمامها بحماية حق المسكن إلا أنها لم تكن قادرة على الحد من انتهاكات هذا الحق على أرض الواقع.
أن حصول الإنسان على مسكن لائق يعزز الأمن الوطني.
أن حصول الإنسان على مسكن لائق له دور مؤثر في الوقاية من الجرائم المتعددة.
توصيات الدراسة
ضرورة مواصلة الجهود الدولية لوضع ضمانات حقيقية فاعلة لحماية الحق في السكن اللائق.
قيام وزارة الإسكان السعودية بالإسراع في خطواتها لإنهاء مشاريعها الإسكانية.
إبراز الأسلوب الوقائي الذي انتهجته الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة.